قال محافظ البنك المركزي المصري، الأحد، إن البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، وذلك بعد مقترح مصلحة الضرائب لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي.

وكان عماد سامي، رئيس المصلحة، قال لرويترز الأحد: "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية، بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي".

لكن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أبلغ "رويترز" في رسالة إلكترونية أن "البنك المركزي لن يسمح بذلك".

وقال سامي إن هدف المقترح هو "الحد من التهرب الضريبي... لننطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي".

وسيستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.

وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين، ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36 بالمئة إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018، وفق "رويترز".

وقال سامي إنه بموجب التعديل المقترح "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية، بعد موافقة وزير المالية".