بدأ فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة العمل في العراق هذا الأسبوع، بعد ما يقرب من عام من تشكيل مجلس الأمن الدولي له، في جمع وحفظ الأدلة المتعلقة بارتكاب تنظيم داعش جرائم قد تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع في سبتمبر الماضي خلال اجتماع لقادة العالم قراراً طرحته بريطانيا بعد عام من المحادثات مع العراق. وطلب مجلس الأمن وقتها من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تشكيل فريق "من أجل دعم الجهود المحلية" لمحاسبة الإرهابيين.

وحذر خبراء من الأمم المتحدة في يونيو 2016 من أن تنظيم داعش يرتكب إبادة جماعية بحق الإيزيديين في سوريا والعراق بهدف القضاء على تلك الأقلية الدينية من خلال القتل و"الاستعباد الجنسي" وجرائم أخرى.

وأبلغ غوتيريس مجلس الأمن في خطاب أن فريق الأمم المتحدة بقيادة المحامي البريطاني كريم أسد أحمد خان بدأ العمل في العشرين من أغسطس.

وأعلن غوتيريس في مايو أنه عين خان بعد إقرار مجلس الأمن اختصاصات وحدود عمل الفريق في فبراير. وقال في الخطاب الذي نشر يوم الخميس إن خان زار العراق هذا الشهر.

ووفقاً للقرار الصادر عن الأمم المتحدة في 2017 يكون استخدام الأدلة التي يجمعها الفريق في ساحات أخرى مثل المحاكم الدولية أمراً "يحدد بالاتفاق مع الحكومة العراقية في كل قضية على حدة". وأضاف القرار أن الأدلة تجمع بالأساس لتستخدمها السلطات العراقية ثم "المحاكم المختصة على المستوى الوطني".

وقامت محامية حقوق الإنسان على المستوى الدولي أمل كلوني ومعها نادية مراد، وهي إيزيدية شابة تعرضت للاستعباد والاغتصاب على يد عناصر من داعش في الموصل، بجهود لفترة طويلة لإقناع العراق بالسماح لمحققي الأمم المتحدة بالمساعدة في الأمر.