صرح المستشار المحامي العام حسين البوعلي رئيس نيابة المرور بأنه في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 37 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بتخويل النيابة العامة سلطة إصدار الأوامر الجنائية في الجرائم المرورية والذي بدأ سريانه اعتباراً من 3 أغسطس 2018، فقد أصدر النائب العام التعميم رقم (2) لسنة 2018 يشتمل على تنظيم للعمل بمقتضى التعديل الجديد ومتضمناً في بنوده إجراءات إصدار الأمر الجنائي وضوابطه القانونية وواجبات أعضاء نيابة المرور في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الهدف من التعميم هو تحقيق مقاصد القانون من إسناد إصدار الأوامر الجنائية إلى النيابة العامة في هذه النوعية من القضايا.

وذلك بالتيسير على المواطنين والمقيمين وتجنيبهم إجراءات المحاكمة المعتادة، فضلاً عن تحقيق السرعة في الإنجاز. فيما نوه المحامي العام إلى أنه يحق قانوناً لمن صدر ضده الأمر الجنائي الاعتراض عليه في غضون ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه به، وفي حالة الاعتراض يسقط الأمر الجنائي ويعتبر كأن لم يكنوبناء على ذلك يتم تحديد جلسة أمام المحكمة لنظر القضية بإجراءات المحاكمة العادية.