واصلت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني -  شئون البلديات - عملها على استكمال متطلبات مشروع الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي "تكامل" وذلك بعقد اجتماع جديد لعرض الأهداف الاستراتيجية الـ 22 للوزارة وكذلك المبادرات المتبعة لتحقيق هذه الأهداف.

وترأس اجتماع العمل سعادة م. عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبحضور كبار المسئولين في قطاع شئون البلديات إلى جانب المسئولين عن برنامج تكامل الذي ينفذ بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.

وأثنى سعادة الوزير في بداية الاجتماع على مبادرة ديوان الخدمة المدنية لطرح مشروع "تكامل" والمتابعة التي يحظى بها المشروع من مجلس الوزراء الموقر ومن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مبينا أن الهدف من هذا المشروع هو الارتقاء بالعمل الحكومي بشكل عام من خلال ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي كل في اختصاصه على أن تتكامل هذه الأعمال لخدمة الأهداف الاستراتيجية للحكومة.

وأشار الوزير إلى أن التحدي الأهم بعد بناء الاستراتيجية العامة للمشروع في قطاع شئون البلديات هو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ بحيث تتحول هذه الاستراتيجية إلى واقع.

وأضاف "أهم ما في مشروع تكامل هو توافر أدوات القياس للعمل المنجز وكذلك توافر المعايير التي يمكن البناء عليها واستخلاص النتائج".

وتابع "نحن نهدف من مشروع تكامل إلى تحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين في خدمات متطورة وميسرة".

من جانبها قدمت السيدة رجاء الزياني المسئولة عن برنامج تكامل عرضا عن المشروع مبينة أنه يرسخ ثقافة إدارة الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي.

وأضافت "الأثر المتوقع لهذا المشروع هو وضع حكومة مملكة البحرين في المراتب العالمية المتقدمة كما أنه يهدف إلى تكامل جميع الجهات الحكومية نحو استراتيجية حكومية موحدة".

وواصلت "من خلال برنامج تكامل فإنه من المنتظر أن نتحد في التطلعات واللغة والمصطلحات والنظام سواء كان كإطار عام أو نظام آلي".

وأشارت مسئولة برنامج تكامل رجاء الزياني إلى أن قطاع شئون البلديات قد حدد من خلال الخارطة الاستراتيجية للخدمة المدنية 22 هدف استراتيجي متطلعة إلى المبادرات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق هذه الأهداف.

وقدمت بعدها الإدارات المعنية في الوزارة عرضا لبعض مبادراتها التي تصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية مبينة مؤشرات الأداء ونسبة الإنجاز والموعد المتوقع لإنجاز كل مبادرة وفريق العمل المكلف بها.

وتعلقت المبادرات بالشأن القانوني لخدمة الهدف الاستراتيجي في تطوير القوانين لتتوافق مع الوضع الحالي ولتعالج الثغرات الموجودة وكذلك مبادرات متعلقة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة المالية وبتحصيل المتأخرات ومبادرات متعلقة بالتخطيط العمراني وإنجاز المخططات والتصنيفات اللازمة.

وأكد الوزير في ختام الاجتماع على أهمية موائمة البناء القانوني للمتطلبات الحالية والمستقبلية مؤكدا على أهمية تكامل المبادرات المقدمة لخدمة الأهداف الاستراتيجية للوزارة.