يسر بنك البحرين والكويت (ويحمل رمز التداول BBKB.BH) أن يعلن عن نتائجه المالية لنصف العام المنتهي في 30 يونيو 2018، حيث تمكن البنك من تحقيق ربح صاف منسوب لملاك البنك مقداره 34,8 مليون دينار بحريني، مقابل 32,2 مليون دينار بحريني في السنة السابقة، أي بزيادة نسبتها 8,1%. وإلى جانب ذلك، حقق البنك خلال العام ربحاً تشغيلياً (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) بلغ 50,6 مليون دينار بحريني، مقابل 43,7 مليون دينار بحريني في العام السابق، أي بزيادة نسبتها 15,8%. وحقق البنك إيراداً تشغيلياً مقداره 79,0 مليون دينار بحريني، مقابل 70,3 مليون دينار بحريني في العام السابق، وذلك بزيادة نسبتها 12,2%. وبلغ العائد الأساسي للسهم 29 فلساً مقابل 27 فلساً في السنة السابقة.

وفي نهاية شهر يونيو 2018، بلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء حصص الأقلية) 472,0 مليون دينار بحريني، مقابل 498,6 مليون دينار بحريني في نهاية السنة المالية 2017، مع انخفاض نسبته 5,3% حتى تاريخه.

وبلغ إجمالي الأصول 3685,8 مليون دينار بحريني في نهاية شهر يونيو 2018، مقابل 3763,1 مليون دينار بحريني في نهاية السنة المالية 2017، مسجلاً بذلك انخفاضاً نسبته 2,1%. واستمر صافي القروض والسلف في النمو، بزيادة نسبتها 4,8% حتى تاريخه، لتبلغ 1824,5 مليون دينار بحريني، مقابل 1740,7 مليون دينار بحريني في نهاية شهر ديسمبر 2017. وبالمثل، ارتفعت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 2,0% لتبلغ 764,1 مليون دينار بحريني، مقابل 749,0 مليون دينار بحريني في نهاية شهر ديسمبر 2017. وبلغت محفظة ودائع العملاء 2559,7 مليون دينار بحريني، مقابل 2623,6 مليون دينار بحريني، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء عند مستوى جيد هو 71,3%، مقابل 66,3% في نهاية العام 2017.

أما ارتفاع صافي الأرباح خلال النصف الأول من السنة مقارنة بالعام السابق، فيعزى إلى الزيادة في صافي دخل الفوائد بنسبة 14,9% مدفوعاً بالزيادة في محفظة القروض والاستثمار، إلى جانب التحسن في هوامش الربحية الناتجة عن الإدارة الجيدة للأصول والمطالبات. كذلك ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 13,7% نتيجة لارتفاع إيرادات الاستثمار المتحققة من إيرادات أرباح الأسهم الناتجة عن الاستثمار في أسهم حقوق الملكية. جاء ذلك في مقابل الزيادة في صافي متطلبات التخصيص بموجب المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) لتبلغ 15,2 مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام 2018 مقارنةً بمبلغ 10,8 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق وأيضاً الزيادة في تكاليف التشغيل بنسبة 6,3٪ لتصل الى مبلغ 28,3 مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام 2018 مقارنةَ بمبلغ 26,7 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق نتيجة لاستمرار الاستثمار في رأس المال البشري والبنى التحتية والعمليات.

بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لملاك البنك مبلغ 16,5 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام 2018 مقارنة مع 40,4 مليون دينار بحريني التي تم تسجيلها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي تمثل انخفاضاً بنسبة 59,1٪. في حين كانت الأنشطة التشغيلية الأساسية قوية وأدت إلى ارتفاع صافي الربح، تأثر الدخل الشامل الآخر سلبًا بالتذبذب الكبير في الأسواق المالية مما أدى إلى نزول قيمة الأوراق المالية الاستثمارية وتعديلات التحويل من العملات الأجنبية.

وقد حقق البنك ربحاً صافياً عائدا لملاك البنك خلال الربع الثاني من السنة بلغ 18,1 مليون دينار بحريني، في مقابل 16,4 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من السنة السابقة، أي بزيادة نسبتها 10,3%. كذلك، حقق البنك ربحاً تشغيلياً (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) خلال الربع الثاني من العام بلغ 25,6 مليون دينار بحريني، مقابل 21,3 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 20,2%. وحقق البنك أيضاً إيراداً تشغيلياً بلغ 39,8 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام، مقابل 34,8 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 14,4%. وبلغ العائد الأساسي على السهم خلال الربع الثاني من السنة 13 فلساً، مقابل 12 فلساً في الربع الثاني من السنة السابقة.

ويعود سبب النمو في الربح الصافي خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الثاني من العام السابق إلى الارتفاع الكبير في صافي دخل الفوائد بنسبة 21,3%، نتيجة للإدارة الحصيفة للميزانية العمومية وتوظيف الموارد في أصول مدرّة للأرباح كالقروض والسلف والاستثمار في الأوراق المالية. في حين كانت تكاليف التشغيل أعلى بنسبة 5,3٪ وبلغت 14,2 مليون دينار بحريني، ارتفعت رسوم المخصصات الصافية أيضا بنسبة 56,5٪ وبلغت 7,1 مليون دينار بحريني حيث واصل البنك بناء احتياطيات قوية لتعزيز مكانته المالية للتعامل مع ظروف السوق الصعبة.

وقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك، وعلق عليها قائلاً: "يسر مجلس الإدارة أن يعلن عن النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام 2018، والتي تؤكد على ولاء عملائنا ودعم مساهمينا وتفاني الإدارة التنفيذية والموظفين، الأمور التي مكنت البنك من مواصلة تفوقه وتثبيت مكانته كإحدى المؤسسات المالية المهمة في السوق المصرفي في مملكة البحرين".

ومن جهته، علق أيضاً السيد رياض ساتر، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت بقوله: "مرة أخرى يواصل بنك البحرين والكويت مسيرته نحو تحقيق الربحية والنتائج القوية، والعمل على تعزيز مكانته المالية وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين".

ويتمثل المركز المالي القوي لبنك البحرين والكويت في قدرته على سداد السندات المتوسطة الأجل باليورو التي حل موعد استحقاقها في شهر يونيو من هذا العام وبلغت 130 مليون دولار أمريكي، مع احتفاظ البنك بسيولة قوية ومركز مالي متين.

بالإضافة الى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الادارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عددا من المواضيع منها مراجعة ما تحقق من استراتيجية البنك للسنوات (2016-2018)، بالإضافة إلى مناقشة التقرير الربع سنوي عن السيولة لدى البنك، والتقرير النصف سنوي لأداء محفظة الاستثمار. كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية ومسودة القواعد الإرشادية الصادرة من مصرف البحرين المركزي. وقد ناقش المجلس بعض الأمور الإجرائية الخاصة بعمل مجلس الإدارة بالإضافة إلى مناقشة التقرير السنوي حول استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، وجاء ذلك ليضمن اتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة.

وقد جاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور آنفة الذكر في إطار مسئوليته العامة وحرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاجها البنك لضمان النمو والأداء العالي المستدام.