فتح مسؤولون حكوميون شنطة القرارات المخبأة فيما لو عبر مشروعا قانوني التقاعد، وقدّموا على طاولة “ترويكا” التقاعد 17 اقتراحا، معظمها إما سيئ أو قبيح، ولا ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بشأن عدم المساس بمكتسبات المواطنين.

أداء الفريقين النيابي والشوري على طاولة الاجتماع قائم على رد الفعل، إذ باغت وزير المالية المجتمعين بموضوع خفض تقاعد البرلمانيين والبلديين بأول لقاء ثم فاجأهم برؤية منزوعة الدسم باللقاء الأخير.

وجاء عنوان “البلاد” المواكب لتغطية اجتماعات “ترويكا” التقاعد دقيقا، إذ سجّل عضو باللجنة وجود “التفاف” على القانونين المرفوضين من خلال تقديم مقترحات تنتقص من المزايا التقاعدية بعناوين جديدة مضلِّلة.

محاكمة الاقتراحات

يجب محاكمة كل اقتراح على طاولة “الترويكا” بمسطرة القانونين المرفوضين، وقياس حجم الانتقاص من المكاسب، وهل ينسجم مع الغاية الملكية بالتوافق أو لا.

وأحصر بعض الأمور غير التوافقية الواجب سحبها اليوم، قبل الوقوع في حرج من التمسك بها؛ لأن مصيرها سيكون كسلفها، القانون الساقط:

- فرض التقاعد في سن 55 عاما.

- المحاولة الجديدة لتحويل فائض أموال صندوق التأمين ضد التعطل لمواجهة عجوزات الصناديق الأخرى.

- رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة بالقطاع الخاص لمساواته مع القطاع العام، وغض النظر لسنوات عن تجميد قانون توحيد المزايا بين القطاعين، وما زال حق عمال القطاع الأول مهضوما.

- وقف الزيادة السنوية بعد 7 سنوات من التقاعد.

- غيرها...

دعوة الوزير

تلقيت دعوة لحضور فعالية يقدمها وزير المالية نهار يوم الأربعاء؛ لمناقشة موضوع التقاعد وصناديقه الاستثمارية. وأكدت الحضور. وسأنقل للوزير ومسؤولي هيئة التأمين الهواجس.

وسأعتصم بالتوجيهات السامية؛ لأن رؤية الوزارة تضع العصا بتروس التوافق، لإصلاح نظام التقاعد.

مركز الاتصال

الخبر الوارد من مركز الاتصال الوطني، عن نتائج اجتماعات “الترويكا”، يضعه في حومة التجاذبات، لدخوله بمتاهة تحوير عين الرأي العام، بمعلومات غير دقيقة، عندما استعجل إطلاق أوصاف إعلامية بمتن التصريح.

ويتعين على المركز الانتباه وتوخي الحياد.

تيار

“ليس ثمة سلطة تعلو على سلطة العقل، ولا حجة تسمو على حجته”.

فرويد