ثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس التوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر خلال ترأس سموه لجلسة مجلس الوزراء صباح أمس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة التصورات والملاحظات التي رفعها مجلس إدارة الغرفة إلى سموه في المواضيع التي تتعلق بالنشاط التجاري ودفع نماء الأعمال التجارية.
واكد رئيس الغرفة أن هذه التوجيهات السديدة تعكس اهتماماً من الحكومة الموقرة برئاسة سموه حفظه الله بالشأن الاقتصادي والتجاري ودعماً للقطاع الخاص في تهيئة السبل الكفيلة بتحسين بيئة العمل فيه، مشيرا الى أن توجيهات سمو رئيس الوزراء تؤكد حرص سموه على توفير كافة المقومات اللازمة لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وزيادة انتاجية القطاع الخاص ومساعدة مؤسسات القطاع خاصة الصغيرة والمتوسطة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، كما انها تنم عن رؤية واعية وحكيمة خاصة وان الظروف والأوضاع الراهنة تقتضي استمرار وتيرة النمو الاقتصادي والعمل الدؤوب لفتح آفاق جديدة لتحقيق هذا الهدف مع مراعاة الحرص التام على الحفاظ على حقوق العمال ومزاياهم.
ولفت السيد سمير ناس الى أن مطالبة الغرفة بتعديل المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص، بإضافة كلمة " أساسيا ً" على الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تتم صياغتها بأن: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويمنح العامل أجراً أساسياً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية"، ليس بدعة جديدة بل هي اسوة بقوانين العمل المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الاقتصاديات المتطورة عالميا، وقد كان الهدف منها هو حفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم القطاع الخاص المعني بهذا القانون، لتنمية قدرته وتنافسيته ليكون قادراً على الاستمرارية والاستدامة بل والتوسع في نشاطه. 
وجدد ناس تأكيد الغرفة على أنها لا تعترض على أي مكاسب موضوعية لموظفي وعمال القطاع الخاص، بل كانت على الدوام حريصة كل الحرص على توفير بيئة عمل مناسبة وملائمة للطرفين، كونهما طرفي المعادلة الإنتاجية، كما أن تنمية قدرة مؤسسات القطاع الخاص بلا شك سيؤدي الى زيادة المكاسب العمالية، مشيرا الى أن الغرفة تدعوا إلى حساب الاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الاقتصادية برمتها بين الشركاء الاجتماعيين وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج، بل أن الغرفة تؤيد توسيع دائرة المكاسب الاجتماعية للعمالة الوطنية، ولكن ذلك يجب أن يخضع لحسابات دقيقة خاصة في ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتي تلقي بضلالها على سير أعمال الكثير من المؤسسات والشركات .
وبين رئيس الغرفة أن بعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي ومن ضمنها المادة (54) لم تضع البعد الاقتصادي والحالة الراهنة للاقتصاد الوطني موضع الاعتبار وركزت على البعد الاجتماعي وحده، مما افقد القانون التوازن المطلوب بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي لضمان صحة وسلامة العملية الإنتاجية لان تحقيق المكاسب في العمل وانتزاع المزيد من المزايا الاجتماعية لا يمكن إن يتأت على حساب قدرة المنشأة الاقتصادية على البقاء والاستدامة أو على قدرتها على تحقيق نمو مناسب لأعمالها، بل بات من المسلم به اليوم على المستوى العالمي بان المنشآت الاقتصادية المستدامة هي وحدها القادرة على النمو والربحية وبالتالي توسيع دائرة المكاسب الاجتماعية لمنسوبيها وخلق فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل.
واعرب السيد سمير ناس في ختام تصريحه عن امله في ان تسفر جهود اللجنة الوزارية للشئون القانونية في التوصل الى معالجة مرضية لجميع الأطراف وتحقق مصالح الجميع، مؤكداً دعم الغرفة لتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسياسات وبرامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الرامية إلى توفير كافة مقومات وأسباب نمو القطاع الخاص البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية، معرباً عن اعتزازه بما تبديه القيادة الكريمة من دعم للقطاع الخاص، مؤكداً بأن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليؤخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
وبدوره أشاد النائب الأول للرئيس والمتحدث الرسمي باسم الغرفة السيد خالد محمد نجيبي بسرعة استجابة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لمناشدة الغرفة بالنظر في مقترحها بتعديل المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص، وقال أن هذا يؤكد أن سموه حريص كل الحرص على إيجاد البيئة الملائمة التي تسهم في نمو القطاع الخاص وتطوره، ، فقد عودنا سموه الكريم دائماً بالعمل على إيجاد حل لجميع المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال، وهذا يترجم موقف الحكومة الموقرة الثابت بعدم تعريض مصالح التجار للضرر في هذا العهد الزاهر، كما ثمن الدور التاريخي لسمو رئيس الوزراء في دعم قطاعات العمل والإنتاج بالمملكة ومواقف سموه حفظه الله المعهودة في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني.