قررت المحكمة الإسرائيلية العليا أن توقف مؤقتاً هدم السلطات لقرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المحامي الإسرائيلي، شلومو ليكر، الذي يمثل سكان القرية البالغ عددهم 173 شخصاً، إن "قرار (عدم مباشرة هدم القرية) اتخذ في وقت متأخر مساء أمس (الخميس)، وهو سار حتى تعلن الدولة ردها بحلول 11 تموز/يوليو".

وتقع قرية خان الأحمر البدوية شرق القدس على الطريق المؤدية إلى مدينة أريحا والبحر الميت قرب العديد من المستوطنات الإسرائيلية.

ويأتي هذا القرار بعدما لجأ سكان القرية إلى القضاء وقدموا طلباً لإعادة بناء القرية في مكانها الحالي.

وكانت المحكمة العليا رفضت في أيار/مايو طعناً للسكان ضد هدم القرية التي تعتبر السلطات الإسرائيلية أنها بنيت في شكل غير قانوني.

ويؤكد السكان ومنظمات حقوقية أن حصول الفلسطينيين من إسرائيل على إذن بناء هو عملياً مستحيل في هذه المنطقة من الضفة المحتلة.

وقالت أنجيلا غودفري-غولدشتاين الناشطة الحقوقية الإسرائيلية لفرانس برس، إن الضغط الدبلوماسي قد يكون أدى دوراً في القرار القضائي.

وتوجه دبلوماسيون أوروبيون، الخميس، إلى قرية خان الأحمر تضامناً معها بعدما قررت إسرائيل هدمها، لكن الجيش الإسرائيلي منع وصولهم إلى القرية بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.

وقال بيار كوشار القنصل العام الفرنسي في القدس "أردنا أن نظهر تضامننا مع هذه القرية المهددة بالدمار لأسباب إنسانية، ولأنها قضية رئيسية في القانون الدولي".

وأضاف "هذا انتهاك واضح جداً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد التزامات قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة".

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكغولدريك "إن عمليات الهدم هذه فاضحة جداً لأنها تؤثر على مجتمع يعيش أصلاً في ظروف بالغة الصعوبة". وأضاف في بيان "أدعو السلطات الإسرائيلية مجدداً إلى وقف عمليات الهدم وغيرها من الإجراءات التي قد تؤدي إلى نقل قسري للفلسطينيين".

ووقعت الأربعاء مواجهات بين قوات الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين حاولوا منع الجرافات الإسرائيلية من العمل وإخلاء القرية من سكانها.