اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية تعد فرصة هامة للتباحث حول مستقبل الدول الآسيوية

الوفود الآسيوية تدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وممارساته ومواقف الدول التي تؤوي الإرهاب وتموله

أكد وفد الشعبة البرلمانية أهمية العمل البرلماني المشترك، ودوره في إرساء علاقات التعاون والتنسيق المستمر بين الدول الآسيوية، معتبرًا البرلمانات الوسيلة الفعالة والمثلى لتوحيد كل الجهود والطاقات وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار.

وفي ختام مشاركته في أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية، لفت وفد الشعبة البرلمانية إلى أن اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية تعد فرصة هامة للتباحث حول مستقبل الدول الآسيوية، وآليات تطوير العمل المشترك، بالإضافة إلى التعرف عن كثب على كل ما من شأنه إحداث التغيير الذي يطمح إليه الجميع على مستوى السياسات، والخطط، والبرامج التي من شأنها الارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في دول الآسيوية

د. محمد الخزاعي: الاجتماع فرصة هامة للتباحث حول مستقبل الدول الآسيوية

أكد سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية الذي عقدت أعمالها خلال يومي 26 – 27 يونيو الجاري أهمية العمل البرلماني المشترك،  ودوره في إرساء علاقات التعاون والتنسيق المستمر بين الدول الآسيوية، معتبرًا البرلمانات الوسيلة الفعالة والمثلى لتوحيد كل الجهود والطاقات وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار، لافتًا إلى أن اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية تعد فرصة هامة للتباحث حول مستقبل الدول الآسيوية، وآليات تطوير العمل المشترك، بالإضافة إلى التعرف عن كثب على كل ما من شأنه إحداث التغيير الذي يطمح إليه الجميع على مستوى السياسات، والخطط، والبرامج التي من شأنها الارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في دول الآسيوية.

وأشار الخزاعي إلى أن اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بحث عدة قضايا مهمة ومشتركة لدول آسيا، مضيفًا بأن مجالات التعاون الاقتصادي والبيئي والطاقة كانت حاضرة بقوة خلال الاجتماع، لافتًا إلى أن جميع الدول المشاركة أكدت سعيها الى استقرار القارة وفرض السلم والأمن، كما شددوا على مكافحة الارهاب والتطرف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحد من الفقر والتأكيد على التنمية المستدامة.

وذكر الخزاعي بأن الاجتماع رفع مشروع قرار إلى اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية الذي سيعقد في تركيا بشأن القضايا البيئية، والاحتباس الحراري وتغير المناخ، وزراعة مليارات الأشجار في مختلف أنحاء آسيا، مشيرًا إلى أن الجمعية البرلمانية الآسيوية دعت الدول الأعضاء إلى تقييم مدى الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، إضافة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالقضايا البيئية من خلال تبني التشريعات التي تسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، كما تم التأكيد على تقديم الدعم المادي والفني لأعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية في جهودهم الرامية إلى مكافحة التصحر.

وفيما يتعلق بمشروع القرار الصادر عن الجمعية البرلمانية الآسيوية حول مكافحة الفقر في القارة الآسيوية، أكد الخزاعي بأن البرلمانات الأعضاء مطالبون بتشجيع حكوماتهم لتسهيل اعتماد سياسة النمو الاقتصادي لصالح الفقراء، من خلال سن القوانين والتشريعات التي تسهم في تحسين أنظمة سوق العمل، والمساعدة في إنشاء جمعيات الادخار من أجل الحد من الاعتماد على المرابين، مؤكدًا بأنه يجب على الدول الآسيوية التي تمتلك اقتصاداً قوياً أن تدعم الدول الأكثر فقراً في القارة الآسيوية، والاستفادة من تجاربها للحد من ظاهرة الفقر.

النائب الماضي: ضرورة توجيه موارد وإمكانات العالم لجهود التنمية، والتخلي عن الصراعات والحروب

من جانب أخر، أكد سعادة النائب عباس عيسى الماضي رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية على ضرورة توجيه موارد وإمكانات العالم لجهود التنمية، والتخلي عن الصراعات والحروب، والعمل على مساعدة الدول النامية والفقيرة على النهوض ببيئة مجتمعاتها، وتمكين سكانها من العيش بكرامة كسائر البشر، مشيرا إلى ضرورة مواجهة التحديات الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول النامية من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا ورخاءً لشعوبها.

وأشار الماضي إلى أن الجمعية البرلمانية الآسيوية وافقت على مشروع قرار بشأن دور البرلمانات الأعضاء في اعتماد تشريعات تدعم تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة، حيث نص مشروع القرار على أهمية مشاركة البرلمانات بفعالية في صياغة ومراجعة السياسات الوطنية التي تدعم تنفيذ اهداف الألفية الإنمائية، مع التأكيد على أهمية تطوير البيانات والمؤشرات لوضع آليات مناسبة للمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

النائب قراطة: دعوة البرلمانات الأعضاء في الجمعية لتطوير التشريعات التي تنظم عمل المصارف

من جانبه أشار النائب أحمد قراطة عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الجمعية البرلمانية الآسيوية اتفقت على مشروع قرار يصب في خانة ضمان الجهود من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، حيث دعا القرار الحكومات الآسيوية لاتخاذ نهج جديد لتطوير استراتيجيات يحقق نموًا أكثر شمولاً، ويحافظ على النمو الاقتصادي بشكل مرن ومتوازن ومستدام، وتدفقات رؤوس الأموال الكبيرة، إضافة إلى مراعاة إنشاء بروتوكول للأزمة الاقتصادية من خلال تخصيص بعض الاحتياطيات في الميزانية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.

وأشار قراطة بأن القرار نص على دعوة البرلمانات الأعضاء في الجمعية لتطوير التشريعات التي تنظم عمل المصارف وتعزز قدرتها على النمو الاقتصادي العادل، إضافة إلى تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال منح تسهيلات بفوائد أقل، والتأكيد على أهمية الاستثمار في التنمية البشرية.

د. أبل: الحاجة باتت ماسة إلى إيجاد وسيلة تمكن الدول الآسيوية من استغلال الطاقة النووية

من جهته أشار سعادة السيد عبد العزيز حسن أبل نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إلى مشروع القرار الذي أصدرته اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية بشأن سوق الطاقة المتكاملة في آسيا، والذي رحب من خلاله البرلمانيون بالتزامات الحكومات الآسيوية للحد من انبعاثات الكربون التي تؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري، مؤكدين على أهمية تشجيع الحكومات الآسيوية لرفع مستوى التعاون الثنائي في مجال الطاقة واستخدامها بالشكل الأمثل.

وأكد أبل على أن الحاجة باتت ماسة إلى إيجاد وسيلة تمكن الدول الآسيوية من استغلال الطاقة النووية والاستفادة منها في مجال توليد الكهرباء، شأنها شأن العديد من دول العالم التي لجأت إلى الطاقة النووية لسد حاجتها من توفير الطاقة، لافتًا إلى أن البرلمانيين مدعوين إلى سنّ التشريعات التي تضمن الاستخدام الأمثل للطاقة النووية، والسعي لاستخدام طاقات بديلة ونظيفة.

الحاجي: الحفاظ على البيئة لن يتأتى إلا بوجود منظومة تشريعية متطورة

بدوره أكد سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية أهمية تعزيز الجهود الآسيوية الرامية للحفاظ على البيئة ومواردها ونظمها، مشيرًا  إلى أن الحفاظ على البيئة لن يتأتى إلا بوجود منظومة تشريعية متطورة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن ذلك ما سعت إلى تحقيقه البحرين عبر وضع الضمانات التشريعية الكفيلة بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتشجيع التنمية غير الضارة للبيئة وصحة المواطن،  مضيفًا  بأن ذلك  تحقق عبر إصدار العديد من التشريعات والقرارات المعنية بالبيئة،  والتي تهدف إلى توفير بيئة مستدامة وحماية المناطق الطبيعية ذات الأهمية البيئية وإدارتها وتطويرها، وكذلك دعم السياسات الخاصة باستخدام تقنيات صديقة للبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

ولفت الحاجي بأن اللجنة اتفقت على مشروع قرار يدعو جميع برلمانات الأعضاء بالجمعية البرلمانية الآسيوية لتعزيز كفاءة وفعالية برامج التنمية من خلال تنسيق الجهود، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)؛ إضافة إلى زيادة الوعي في ما يتعلق بالحماية البيئية وتسهيل تنفيذ نظام عالمي النطاق مترابط مع الجهود الوطنية والجماعية لتخفيف الآثار السلبية على المناخ بغية تحقيق التنمية المستدامة، ودمج السياسات المناخية في السياسات الإنمائية، وتمويل وتشجيع البحث والتطوير من أجل تقليل انبعاثات الكربون أو التكنولوجيات الأنظف بغية حفز التقدم التكنولوجي، وتقليل التكاليف، وتمكين التقدم نحو الاستقرار.

وأشار الحاجي إلى أن اللجنة اعتمدت مشروع قرار بشأن القضايا البيئة يدعو برلمانات أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية لتبادل الخبرات في أفضل الممارسات بشأن قضايا البيئة وتقديم معلومات وبيانات بشأن القضايا المتصلة بالتنمية المستدامة وتغير المناخ وغيرها من القضايا الرئيسية ذات الصلة بالبيئة، على أن يتم إعداد قاعدة بيانات كمرجع متاح للاستخدام من قبل جميع البرلمانات الأعضاء.

العمادي: إنشاء لجنة للتحقق من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بعض البرلمانات الآسيوية

من جهته أشار سعادة النائب محمد العمادي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلى أن اللجنة أقرت مشروع قرار بشأن "دور البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، أكدت من خلاله على أهمية إنشاء لجنة للتحقق من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بعض البرلمانات الآسيوية، إضافة إلى اعتماد آليات لرصد تنفيذ أهداف 2030 للتنمية المستدامة، والعمل على إنشاء مركز معلومات آسيوي من أجل توفير بيانات علمية مستقلة وموثوقة ومعلومات تحليلية فيما يتعلق بمؤشرات التنمية المستدامة.

وأكد العمادي على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، معتبرًا ذلك معزز لمستوى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدان الآسيوية، إضافة إلى وتشجيع دمج سياسات التنمية والتجارة معًا، وإصلاح المنظومة التجارية العالمية وضمان مشاركة فاعلة لكافة الدول وخاصة الأقل نموًا، إضافة إلى تعزيز دور الأجهزة الإحصائية الوطنية وقدراتها على جمع البيانات، وتحسين جودة وشفافية المعلومات، وإصدار تقارير منتظمة لمؤشرات التنمية المستدامة على المستويات الدولية والإقليمية، والعمل على تحقيق تنمية حضرية مستدامة، وتبني سياسات متكاملة تحقق الاستدامة من خلال تجنب التعرض لمخاطر جديدة والتقليل من المخاطر الآنية،.