تعرب وزارة الخارجية عن بالغ اسفها للقرار الصادر عن البرلمان الاوروبي في يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2018 بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي استند إلى معلومات مغلوطة الأمر الذي يعكس التجاهل لحجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولا يمكن للمملكة قبول أي مساس بنزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته، حيث تطرق القرار إلى عدد من القضايا الجنائية والمتورطين فيها والتعليق على الاحكام الصادرة من القضاء رغم صدورها وفق الدستور والمعايير الدولية الضامنة لقواعد المحاكمة العادلة بما في ذلك حق الدفاع وتمكين المتهين من كافة حقوقهم القانونية.

إن قرار البرلمان الاوروبي يعكس نظرة سطحية ويتجاهل التحديات التي تمر بها المنطقة ومملكة البحرين تحديدا من التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية وتنامي اعمال العنف والارهاب الذي بات يهدد الامن والاستقرار ويقوض تنفيذ الحكومة لبرامج التطوير والتنمية المستدامة والحفاظ على مقومات حقوق الإنسان. وكان الاجدر به أن يحض بالدعوة على وقف العنف والتحريض عليه واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الأمن والحياة.

والمؤسف أيضًا أن القرار تجاهل الممارسات الديمقراطية التي تتحقق في مملكة البحرين ومن ذلك ممارسات السلطة التشريعية، وانعكاس حرية التعبير من خلال أدوات عديدة منها وسائل الإعلام المختلفة، والسماح بنشاط المنظمات غير الحكومية، وحرية الدين والمعتقد والاجتماع.

وتؤكد مملكة البحرين على استمرار مسيرتها المتعلقة بضمان احترام الحقوق والحريات في إطار ما نص عليه دستور المملكة، وتشريعاتها وفق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، والتعاون مع كافة الجهات والآليات الدولية ذات الصلة بما في ذلك البناء على ما تحقق من نجاحات في مجال التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والاتحاد الاوروبي وآلياته واجهزته المتخصصة.

هذا وستقوم وزارة الخارجية بدراسة مضمون القرار والرد تفصيلاً في وقت لاحق.