يبدأ اليوم تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية لترتفع الى 1.5 في الألف بدلا من 1.25.

وكان قد تم العام الماضي تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.

وتفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري.

المرحلة الأولى من هذه الضريبة طبقت قبل عام، وكانت بواقع 1.25 في الألف يتحملها المشترى و1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.

المرحلة الثانية 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذي يليه.