طالت العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران، طائرة الرئاسة الإيرانية، وفق تصنيف وزارة الخزانة في واشنطن، للخطوط الإيرانية التجارية المتورطة بنقل الأسلحة والجنود والميليشيات لدعم الإرهاب في سوريا والعراق ودول أخرى.

وتتبع الطائرة الرئاسية الإيرانية، وهي من طراز "إيرباص 320"، لخطوط "دنا" الإيرانية، وهي جزء من الطائرات التشريفاتية للحكومة.

وكان بيان الخزانة الأميركية حذر بشكل خاص جميع أولئك "الذين يقدمون الخدمة المتعلقة بالهبوط وتأمين الخدمات العامة لـ31 طائرة مرتبطة بأربعة خطوط جوية من مواجهتهم خطر العقوبات الأميركية".

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية OFAC أعلن الجمعة تصنيف 9 أفراد وكيانات على قائمة العقوبات لتورطهم في دعم الإرهاب من خلال شراء طائرات ذات المنشأ الأميركي الخاضعة لرقابة التصدير، لصالح شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات، حيث تم استخدامها من قبل الحرس الثوري في نقل الجنود والميليشيات والأسلحة لدعم الإرهاب.

وشملت العقوبات مسؤولي خطوط "دنا" وهما إيرج رونقي، وتورج زنغنة وشركتهما، بالإضافة إلى التاجر التركي، غُلنهال يغانة، و3 شركات تابعة له، وهي: "تريغون لوجستيك" و "ثري جي 3G لوجستيك" وشركة طيران "آي آر" في اسطنبول.

كما تم تصنيف شركتي "آسمان آبي" للطيران في إيران و"أوتيك" في تركيا على قائمة العقوبات الأميركية الجديدة لشرائها قطع غيار ومعدات لصالح الشركات الإيرانية المتورطة بدعم الإرهاب.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضاً 31 طائرة على قائمة العقوبات، والتي تتبع لخطوط "ماهان" و"كاسبين" و"معراج" و"بويا" الإيرانية، والتي تعتبر بمثابة شريان حياة الحرس الثوري لنقل الأسلحة والمقاتلين والمال إلى ميليشيات النظام الإيراني في المنطقة، بما في ذلك حزب الله، و"دعم نظام الأسد الوحشي"، وفق بيان وزارة الخزانة الأميركية.

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قال إنه "يجب على الدول والشركات في جميع أنحاء العالم أن تحيط علماً بالمخاطر المرتبطة بمنح حقوق الهبوط وتوفير الخدمات لشركات الطيران، التي تستخدمها إيران لتصدير الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة".