أعلنت إدارة البورصة المصرية أن هناك 15 شركة بين الشركات المدرجة بالسوق، تواجه خطر الشطب بسبب فقدان شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد.

وأوضحت أنه تنفيذاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبناءً على آخر تعديل صادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بكيفية التعامل مع الشركات التي لم تتوافق مع شروط استمرار القيد، بحيث لا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم، وعدد الأسهم عن 5 ملايين سهم، ونسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من أسهم الشركة، قامت إدارة البورصة المصرية باتخاذ مجموعة من الإجراءات ضدها.

وانتهى فحص الشركات المدرجة إلى أن بلغ عدد الشركات المقيدة التي فقدت شرطاً أو أكثر من شروط استمرار القيد 27 شركة، وبالتنسيق مع هذه الشركات قامت اثنتين منها باستيفاء شروط استمرار القيد، فيما عرض موقف 25 شركة غير مستوفاة على لجنة القيد التي قررت مخاطبة هذه الشركات لموافاة إدارة البورصة بخطة زمنية لا يتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر لاستيفاء شروط استمرار القيد، وقد تم الإفصاح عن موقف هذه الشركات على شاشة الإعلانات بالبورصة المصرية.

وأوضحت إدارة البورصة أن هناك 15 شركة فقدت شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين، وخمس شركات فقدت شرط الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول، وخمس شركات أخرى فقدت أكثر من شرط من شروط القيد.

وذكرت أنه حتى 12 مايو الجاري استوفت 14 شركة شروط استمرار القيد، إضافة إلى شركتين في طريقهما لإنهاء إجراءات شطب قيدهما اختيارياً وأعلنتا عن هذا الأمر قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع، وبالتالي فقد أصبح عدد الشركات غير المستوفاة لشرط أو أكثر من شروط استمرار القيد 9 شركات منها 3 شركات أعلنت أنها بصدد توفيق أوضاعها خلال الفترة القادمة، إلا أنها ما زالت تعد غير مستوفاة حتى تاريخه، وشركتان بصدد الشطب الاختياري، و3 شركات غير مستوفاة ولم توافي البورصة ما يفيد بالعمل على التوافق مع قواعد استمرار القيد، وشركة واحدة بحالة خاصة ما زالت تدرس موقفها.

وأشارت إلى أن الشركات غير المستوفاة سيتم عرضها على لجنة القيد للنظر في إيقاف التداول على أسهمها، اعتباراً من يوم 12/6/2018، وشطب قيد أسهمها من البورصة المصرية بمضي شهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة.

وتلتزم الشركة خلال هذا الشهر بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكوها في البيع أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل، من المقيدين بسجل الهيئة إذا ما انطبقت عليها المادة 53 مكرر.

ومن بين الشركات التي تسعى حالياً لاستيفاء شروط استمرار القيد تأتي شركة "الشمس بيراميدز" للفنادق والمنشآت السياحية وشركة "نايل سيتي" للاستثمار وشركة "الإسكندرية" لتداول الحاويات والبضائع، وشركة "أورانج مصر" للاتصالات وبنك الاتحاد الوطني وشركة "سامكريت مصر مهندسون ومقاولون"، وشركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات، والشركة الدولية للتأجير التمويلي "انكوليس" وشركة "رواد مصر" للاستثمار السياحي.