يناقش مجلس النواب الثلاثاء تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50%من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة الذي اوصت اللجنة بالموافقة عليه.

يتضمن المشروع بقانون إلزام كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمّالي أو خاص ُقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة (50%) من سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حدّ أدنى من حق المرور.

ويعاقب المشروع بقانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أخلَّ بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أعاق ارتياد العامة لهذه السواحل أو الشواطئ،

كما يفرض المشروع بقانون ان تُزال العوائق والمخالفات من قِبل الجهة الإدارية بالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.وتُضاعف العقوبة في حدّيها في حالة العود.

من جهتها رأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الإطار العام لمشروع القانون يتوافق مع توصيات المخطط الاستراتيجي الهيكلي (2030) الذي أولى عملية تطوير الواجهات البحرية عناية خاصة، وأفرَد لها استراتيجية متكاملة ضمن الاستراتيجيات العشر الأساسية للمخطط، ودعا إلى زيادة نسبة السواحل العامة منها، فيما بيَّنت الوزارة تحفّظها على توصيات اللجنة بشأن عدد من مواد مشروع القانون.