لخص الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قضية الاتفاق النووي الإيراني بقوله “يجب ألا نلغيه إلا إذا كان يوجد لدينا بديل جيد”، وذلك ليس حبا في إيران أو تعاطفا معها، إنما لوجود خطر حقيقي بنشوب حرب في حال لم يتم التقيد بهذا الاتفاق المبرم في يوليو 2015م. موقف الأمين العام يقترب من الموقف الأوروبي الذي يرى أن إيران ملتزمة بشروط الاتفاق النووي في تقييم يتفق مع تقييم المخابرات الأميركية نفسها، لكنه يتناقض مع موقف الرئيس الأميركي ترامب الذي يهدد بأنه سيتخذ في 12 مايو الجاري قرارًا بالانسحاب من الاتفاق ما لم يتم تعديله.
الطرف الإسرائيلي دخل بشدة على الخط، محاولا توجيه القضية لاتجاه إلغاء هذا الاتفاق بعد كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ملفات سرية نووية تثبت أن إيران كانت تسعى سرا لإنتاج أسلحة نووية، قائلا “آلاف الصفحات من المواد التي حصلت عليها إسرائيل توضح أن إيران خدعت العالم بإنكار أنها كانت تسعى لإنتاج أسلحة نووية”، وهو ما اتخذه وزير الخارجية الأميركي بومبيو دليلا على أن الاتفاق النووي مبني على الأكاذيب.
في قضية مهمة وخطيرة مثل الأسلحة النووية يجب أن يكون التعامل معها بالحقائق والوقائع والمنطق الذي يؤكد أن وجود أي نوع من القيود على الجانب الإيراني في هذه القضية هو لصالح الأمن والاستقرار، وأن إطلاق يدها حرة أمر يحمل الكثير من المخاطر مهما تحدثنا عن فرض عقوبات اقتصادية شديدة وصارمة، خصوصا أنه تمت تجربة هذا الخيار دون أن تكون له آثار إيجابية كما كان متوقعا.