صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجيه والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل بأن اللجنة لم تقترح الغاء العقوبة على المغتصب حتى لو تزوج الضحية.

واوضح بن حويل في بيان توضيحي للرأي العام بأن الماده 353 من قانون العقوبات، والمعمول  بها حاليا ﻻ تعاقب الجاني حال زواجه بالمجني عليها.

واضاف" يهدف المشروع المقدم حاليا بمجلس النواب لإلغاء الماده 353 من قانون العقوبات، في حين ترى الحكومه والمؤسسه الوطنيه لحقوف اﻻنسان إبقاء الماده، وليس الغائها أى عدم عقاب الجاني حال زواجه بالمجني عليها زواجا صحيحا".

وأكد بأنه لجنة الشئون الخارجيه ارتأت بأن تترك اﻻمر تقديريا  للمحكمه، فهى التي تقرر عقاب الجاني او عدم عقابه برغم زواجه بالمجني عليها زواجا صحيحا، وعليه فاللجنة لم تلغي عقوبة الجاني وانما تركت اﻻمر للمحكمه، ولتقدير القاضي".

وأردف بن حويل" الماده 353 من قانون العقوبات ليست خاصه باﻻغتصاب فقط، وانما تتعلق ايضا بجرائم اﻻعتداء على العرض والفعل المخل بالحياء والتعرض ﻻنثى على وجه يخدش الحياء بالقول او بالفعل الوارد النص عليهما في المادتين 350 و351 عقوبات".