أفادت شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن اشتراطات  لعمل المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين (الشيشة) لم تلغ وإنما أحيلت إلى الجهات المختصة لتطبيقها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة، واحتفظت وزارة الأشغال باختصاصاتها الأصيلة المتعلقة بالترخيص لموقع النشاط وليس لنوع النشاط.

والمقصود من إيضاح الوزارة إن اشتراط مسافة 200 متر بين المقهى أو المطعم -الذي يقدِّم الشيشة- وأقرب مسكن أو مستشفى أو مبنى حكومي أو سفارة أو مدرسة أو روضة أو معهد تعليمي أو دار عبادة سيكون من مسؤولية وزارة الصحة بدل شؤون البلديات.

ويشار إلى أن عدد سجلات المقاهي والمطاعم المنضوية تحت نطاق المشروبات والأطعمة وفق تصنيف السجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة يقدر بحوالي 11 ألف سجل.

وفيما يأتي نص رد الوزارة:

رد الوزارة

بالإشارة إلى ما تم نشره في الصحف المحلية يوم الثلاثاء 24 أبريل 2018 بخصوص إلغاء وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للقرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 والذي يعنى بتنظيم الترخيص للمقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين (الشيشة)، فإن الوزارة تود أن توضح الآتي:

إن ما ذكر في التغطيات الصحفية لم يكن دقيقا لناحية سقوط أو إلغاء الاشتراطات المنظمة لعمل المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين (الشيشة)، حيث أن هذه الاشتراطات لم تلغ وإنما أحيلت إلى الجهات المختصة لتطبيقها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة حسب ما يحدده القانون، واحتفظت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني باختصاصاتها الأصيلة المتعلقة بالترخيص لموقع النشاط وليس لنوع النشاط.

حيث إن قرار إلغاء القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2006 جاء بناء على اجتماع ثلاثي بين وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الصناعة والتجارة والسياحة ووزير الصحة لأجل إعادة الاختصاصات إلى الوزارات المعنية واحتفاظ وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني باختصاصات تطبيق الاشتراطات التنظيمية للتعمير والمتعلقة بفحص موقع المقهى أو المطعم وتطابقه مع الاشتراطات التنظيمية للمنطقة لناحية الشارع التجاري أو الخدمي وكذلك مواقف السيارات ونوعية المبنى وغير ذلك من الاشتراطات التعميرية والتنظيمية وكذلك الاشتراطات الفنية.

حيث أن الوزارة ومن خلال الأجهزة التنفيذية ستنفذ الاختصاصات المنوطة بها في القانون دون التدخل في نوعية النشاط الذي هو من اختصاصات جهات أخرى ستعود لتطبيقها فيما يتعلق بالترخيص للمقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته.

أما فيما يتعلق باشتراطات نوعية النشاط فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هي المسئولة عن إعطاء الترخيص، في حين ستتولى وزارة الصحة تطبيق اشتراطاتها فيما يتعلق بالصحة العامة وفيما يتعلق باشتراطات تقديم التبغ ومشتقاته في المقاهي والمطاعم.

إن قرار إلغاء القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2006 جاء لإعادة تنظيم عملية إصدار الترخيص وإعادة الاختصاصات الفنية للجهات المعنية بها وبعد توافق بين الوزارات الثلاث.

وتؤكد الوزارة أن جميع الأنشطة تخضع لمعايير واشتراطات تعميرية واحدة وأن الوزارات الأخرى ستتولى عملها كل فيما حدده القانون لها.

وتؤكد الوزارة كذلك أن قانون التعمير والاشتراطات التنظيمية تمنع الترخيص لمقاهي الشيشة في المناطق السكنية، ومسئولية البلدية هي الترخيص للموقع والمبنى إن كان مخصصا لمقهى أما نوعية النشاط فإنها من مسئولية وزارة التجارة والصناعة وتطابقه مع الإجراءات الصحية فإنه من مسئولية وزارة الصحة.

إن قرار الإلغاء هو عملية تنظيمية تمت بالتوافق بين الجهات الخدمية الثلاث بما يمكن جميع الجهات من ممارسة عملها حسب ما يقرره القانون.