مر ربع أول من هذا العام حاملاً معه الكثير من الأرقام الصادمة للأسواق المالية العاملة في الامارات، ليس فقط لأن الأسواق تتداول عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين، بل أيضاً لأن الأسهم القيادية ذات الملاءة المالية القوية كانت صاحبة السبق في اختراق مستويات متدنية جديدة مع شح في السيولة لم تعهده السوق منذ عشر سنوات. 

يتميز الربع الأول من كل عام عادة بارتفاع أحجام التداول في أسواق الإمارات، خاصة سوق دبي المالي، لكن السيولة في السوق في الربع الماضي انخفضت بنسبة 57% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، بل إن حجم التداولات في الربع الأول من هذا العام كان أقل من حجم تداول شهر يناير من العام الماضي.

أين ذهبت السيولة؟

يعلم الكثيرون أن الأسواق المالية في الإمارات تعتمد على السيولة السريعة وعمليات المضاربة، وتقل سياسة الاستثمار عند المساهمين لما تحمله من مخاطر قد تكون جيوسياسية مبررة أو مخاطر متعلقة بالعائد على الاستثمار متوسط وطويل الأجل، بالإضافة إلى ضوابط ومستوى شفافية إدارة الشركات المساهمة.

وقد يكون من الطبيعي توجه الاستثمار الأجنبي إلى أسواق مجاورة كالسوق السعودية، خاصة بعد إدراجه في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة الأسبوع الماضي، والتوقعات بخطوة مماثلة من MSCI في شهر يونيو القادم، لكن الانخفاض الحاد في السيولة، خصوصاً الداخلية منها، يطرح تساؤلات عدة عن الأسباب الحقيقية لذلك الانخفاض.

من المتأثر الأكبر من انخفاض السيولة؟

بطبيعة الحال هناك جهتان تعدان من أكبر المتأثرين بالانخفاض الحاد لأحجام التداول في أسواق الامارات: سوق دبي المالي لأنه يعتمد بالأساس على أرباحه من أحجام التداولات، وقد بدأت الشركة بالفعل بالبحث عن مصادر أخرى للدخل، وهذا ما بدا جلياً من نتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة، حيث وافقت على إعادة تنظيم أنشطة السوق عبر تأسيس شركات مستقلة للتداول والتقاص والإيداع المركزي بالإضافة إلى إبرام الصفقات على ألا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأسمال الشركة، وسيعطي ذلك بعض المرونة للشركة في إيجاد مصادر جديدة للدخل.
الجهة الأخرى المتأثرة بانخفاض أحجام التداول، هي شركات الوساطة العاملة، إذ توجد 43 شركة وساطة في الإمارات تستحوذ عشر شركات منها على أكثر من 70% من أحجام التداول، وانخفاض التداول يؤثر سلبياً وبشكل كبير على قدرة هذه الشركات على الاستمرار بتسيير أعمالها.

حلول

قد يبدو الوضع معقداً بعض الشيء لإيجاد حل سحري لخلق أو جذب سيولة سواء داخلية أو خارجية في المنظور القريب، خاصة مع اقتراب دخول فصل الصيف وشهر رمضان، لكن البدء بتشجيع شركات الوساطة على الاندماج لخلق كيانات قوية، قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المساهمة أيضاً على الاندماج كما حدث مع بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني العام الماضي، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المساهمة على إعادة تفعيل شراء 5% من أسهمها، مثل ما قامت به شركة اتصالات في سوق أبوظبي المالي.

فهل سيكون انخفاض أحجام التداول في الأسواق الإماراتية، محفزاً لإحياء خطة دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين؟