عدّلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة مُدان بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومفرقعات، واكتفت بمعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا بدلاً من السجن المؤبد المحكوم عليه بها في وقت سابق.

فيما أيدت المحكمة معاقبته لمدة شهر وبتغريمه مبلغ 100 دينار لحيازته سيف ذو حدين بدون ترخيص، فضلاً عن إسقاط جنسيته البحرينية.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بمعاقبة المستأنف و9 متهمين آخرين، أعمارهم تتراوح ما بين 20 و39 عامًا، بالسجن المؤبد؛ وذلك لإدانتهم بتنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها، وحيازة أسلحة ومفرقعات بغرض ارتكاب جرائم إرهابية، وأمرت بمصادرة جميع المضبوطات.

وعقب صدور الحكم من محكمة أول درجة صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي بأن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن ضبط جماعة إرهابية.

حيث دلت التحريات عن قيام شخص (متوفى في العراق) قبل سفره كان يقوم بتجنيد عناصر بحرينية من أجل تسفيرهم إلى العراق وإيران لتلقي التدريبات العسكرية على كيفيه استعمال الأسلحة والمتفجرات.

وتمكن سالف الذكر من تأسيس جماعة إرهابية داخل البحرين من أجل القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة حيث تمكن بعد هروبه خارج البحرين وقبل وفاته عام 2014 من تجنيد كلاً من المتهمين الأول وحتى الثالث وجميعهم هاربين ومقيمين في إيران، كما قام بضم المتهم الرابع الذي قام بدوره بتجنيد المتهمين الخامس حتى العاشر.

كما سهّل ورتب للمتهم الرابع والخامس والعاشر السفر إلى إيران لتلقي التدريبات العسكرية وبعد عودتهم كلفهم باستلام شحنات من الأسلحة والمواد المستخدمة في صنع المواد المتفجرة وقام المتهم الرابع مع الخامس والسابع بتخبئتهم في مخازن سرية.

وأضاف الحمادي أن المتهمين الرابع والخامس والسابع سافروا إلى العراق في بداية عام 2014 لتلقي التدريبات العسكرية من أجل القيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين ثم تم إدخال عدة شحنات من الأسلحة والمتفجرات إلى مملكة البحرين وتخزينها.

وعند القبض على المتهمين تم ضبط العديد من المواد والأجهزة الداخلة في صنع المتفجرات في منازلهم، كما تم ضبط المستودع الذي كانوا يستخدمونه في تخزين المواد المتفجرة.

وأشار إلى أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.

وتتحصل وقائع الدعوى حسب ما أفاد بها ملازم أول بوزارة الداخلية أثناء التحقيق معه في النيابة العامة، أنه وردت له معلومات سرية عن قيام شخص متوفى أثناء ما كان متواجدًا خارج البحرين، أنه كان يقوم بتجنيد عناصر بحرينية من أجل تسفيرهم إلى العراق وإيران لتلقي التدريبات العسكرية على كيفية استعمال الأسلحة والمتفجرات وتمكن سالف الذكر من تأسيس جماعة إرهابية داخل البحرين من أجل القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة حيث تمكن أثناء ما كان هاربًا خارج المملكة قبل وفاته عام 2014 من تجنيد كلاً من المتهمين من الأول وحتى الثالث وجميعهم هاربين ومقيمين في إيران.

وأضاف أن المتوفى ضمّ المتهم الرابع للجماعة، والذي قام بدوره بتجنيد المتهمين الباقين، وقد سهل المتوفى للمتهم الرابع والخامس والعاشر السفر إلى إيران لتلقي التدريبات العسكرية وبعد، عودتهم كلفهم المتوفى لاستلام شحنات من الأسلحة والمواد المستخدمة في صناعة المواد المتفجرة، وقام الرابع والخامس والسابع بإخفائهم في مخازن سرية.

وأوضح أن المتهمين الرابع والخامس والسابع سافروا إلى العراق في بداية عام 2014 لتلقي التدريبات العسكرية من أجل القيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين وبعد وفاة المتوفى قام الأول والثاني والثالث بالتنسيق مع الرابع لإدخال متفجرات للمملكة وتخزينها.

وبحسب إفادة نائب عريف بوزارة الداخلية، فإنه تم العثور أثناء تفتيش منزل المتهم الخامس على عدد 15 كارتون، كل كارتون به 12 علبة وكيسين، بهم 6 علب كارتونية، كما عثروا على 65 لوحة إلكترونية تستعمل في العبوات المتفجرة للعمليات الإرهابية، وعلبة بها سكاكين ومحول كهربائي ومصابيح وشريحة إلكترونية، كانت جميعها في غرفته، مضيفًا أنه حال القبض على المتهم الخامس قاومهم مقاومة شديدة.

وقال شرطي آخر أنه عند القبض على المتهم الرابع عثروا في مسكنه على مجموعة هواتف نقالة، فضلاً عن أنه أرشد عن حيازته لسلاحين ناريين ومخازن لتلك الأسلحة بهم حوالي 27 طلقة، وكذلك عثروا على دوائر كهربائية تستعمل في العبوات المتفجرة للعمليات الإرهابية.