تابعت كغيري، انتخابات التجار، والتي أشغلت الشارع، والصحف، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأي شغل؟ بمحصلة نهائية، المستفيد الرئيس منها، هم التجار، ومن في حكمهم، ولا غير.

وبعيدًا عن الشعارات الانتخابية بتحسين اقتصاد البلد والمواطن، بمصطلحات معقدة، لا تهم الكثيرين، ولا يفقهها غيرهم.

يظل المواطن المتأفف من كل شيء، على قناعة، أكثر من أي وقت مضى، بأن ما يروج بالحملات الانتخابية، أيا كانت، محض هراء، ووهم، مالم تكن واقعًا فعليًا على الأرض، وجزءا أصيلًا من يومياته، ويوميات أبنائه.

وعودة لإخواننا التجار، مع خالص التهنئة لمن فاز منهم، فإن ابن بلدكم ينتظر أن توجدوا حلولًا جذرية للتلاعب بأسعار السلع الاستهلاكية، والغذائية، والتي تتفاوت بشكل واضح، بين الكثير من المتاجر، بضرر بالغ ومباشر للمواطن، والمقيم معًا، وبمنهجية أقرب للسرقة.

كما يشكو كثيرون من الخدمات السيئة التي تقدمها بعض الوكالات التجارية، بمرحلة ما بعد البيع، إذ يقولون إن كثيرا من السلع التي تشوبها المشاكل، لا تُستبدل، وإن هنالك بطئا في جودة وسرعة تقديم الصيانة المطلوبة لها.

ونأمل أن يكون للتجار الفائزين، دورا حقيقيا لتغيير هذا الواقع المؤسف، في ظل السبات العميق لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتي ينقم على أدائها معظم المواطنين.