طالب مركز المنامة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي و الجهات المعنية بالأمم المتحدة بتعيين مقرر خاص بحالة حقوق الإنسان في قطر على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يمارسها النظام القطري ضد مواطنيه والمقيمين على أرض قطر.

و أكد المركز أنه في ظل عدم إستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وتبعيتها المباشرة و القانونية للتنظيم السياسي القطري، فإنه على الآليات الدولية لحقوق الإنسان أن تقوم بدورها الأخلاقي بالتحقيق المباشر في انتهاكات حقوق آلاف الغفران و العمالة الوافدة و قضايا سحب الجنسية بشكل تعسفي من شيوخ القبائل و أسرهم بما في ذلك النساء و الأطفال.

كما يشدد مركز المنامة لحقوق الإنسان بأن استمرار النظام القطري في انتهاكاته سيشكل سابقة خطيرة في القانون الدولي في سياسة الإفلات من العقاب.

كما يطالب المركز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء جلسة خاصة حول الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام القطري مع ضرورة تعيين مقرر أممي خاص بحالة حقوق الإنسان في قطر وبإنشاء لجنة تقصي حقائق مستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطر وتحقيق مستقل تمهيدا لإحالة المتسببين في جرائم إنسانية خطيرة إلى محاكمة عادلة و نزيهة.