قال تقرير حكومي اليوم الاثنين، أن الصين ستبقي السياسة النقدية المستقرة على حيادها وملاءمتها من حيث التيسير والتقليص خلال العام الجاري.
وقال التقرير إن الحكومة ستضمن حسن ضبط التحكم في العرض النقدي، والحفاظ على النمو المعقول للمعروض من النقود بمفهومها الواسع ( أم 2 ) وحجم القروض الائتمانية والأموال المدبرة اجتماعيا.
وأكد التقرير وفق ما اوردت وكالة الأنباء "شينخوا" على بذل جهود لحماية معقولية واستقرار سيولة النقد، ورفع نسبة الأموال المدبرة مباشرة وخاصة نسبة التمويل بحقوق الأسهم.
وأضاف "علينا تفعيل قنوات نقل السياسة النقدية، وحسن تطبيق السياسات المتمثلة في احتياطيات المصارف المتباينة والقروض الائتمانية المتباينة، وتوجيه المزيد من الأموال لتوظيفها في المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والزراعة والمناطق الريفية والمزارعين والمناطق الفقيرة، لخدمة الاقتصاد الحقيقي على نحو أفضل".