بناءً على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال بناء محطة طاقة شمسية بقدرة انتاجية تبلغ 100 ميجاوات وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

وصرح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بأن هذا المشروع الحيوي قد دخل الآن في خطواته التنفيذية والمتمثلة  بموافقة مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته التي عقدت مؤخرا على قيام هيئة الكهرباء والماء بإرسال دعوة عامة للشركات ذات الخبرة لتقديم عطاءاتها وفي هذا الصدد أوضح  وزير شئون الكهرباء والماء بأن اللجنة المكلفة بمتابعة المشروع قد عقدت  اجتماعات مكثفة توصلت الى قرارها بدعوة  الشركات المؤهلة الراغبة في تقديم عروضها في صورة مقترحات كخطوة أولى تسبق دعوة طلب استدراج العروض من الشركات المطورة وتهدف هذه الخطوة الى  تحقيق المزيد من دراسة إمكانيات  الشركات المطورة ومدى تضمن عروضها لحلول مبتكرة للتعامل مع موقع المشروع بحسب الوثائق الخاصة بالمواصفات الفنية له ،وصولا إلى التوقيع على اتفاقية إنشاء المشروع  مع حلول شهر ديسمبر العام الجاري 2018 في موقعه المخصص بالمحافظة الجنوبية.

وقد أعرب سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء  عن بالغ الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على  مايحظى به هذا المشروع  من دعم واهتمام كونه احد المشاريع المهمة لتحقيق استدامة الطاقة والاستفادة القصوى من الطاقة المتجددة .

وأشاد الدكتور ميرزا بمتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس  الوزراء حفظه الله لكافة الخطط التي تنضوي تحت  مشاريع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة والتي تشتمل إحدى مبادراتها على تحديد هدف وطني لبلوغ نسبة 5% من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد بحلول عام 2025م والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر . وكما نوه بتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للاستثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة . 

وقال  سعادة وزير شئون الكهرباء والماء إن مشروع بناء المحطة يعكس الشراكة المهمة بين القطاعين العام والخاص ودورهما نحو  مواصلة المسيرة التنموية لمملكة البحرين واضاف سعادته  أن التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وتنويع مصادر الطاقة هي أولويات وضعتها مملكة البحرين ايفاءبالتزاماتها بالمعايير الدولية المتصلة بالبيئة وتوفير البدائل المناسبة للطاقة.