+A
A-

"التمييز" تثبت حكم الإعدام لمتهم في تفجير شارع الشيخ جابر الأحمد

صرح المحامي العام المستشار احمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن محكمة التمييز قد أصدرت حكمها اليوم 26/02/2018 وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين وإسقاط الجنسية وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات في قضية القتل العمد والسعي والتخابر مع دولة أجنبية وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات نجم عنها موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر فضلاً عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها وإخفاء متهم بارتكاب والإتلاف تنفيذاً لغرض إرهابي ، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 19/06/2016م بمعاقبة المتهمين بالإعدام للمتهم الأول والسجن المؤبد للمتهم الثاني والسجن ثلاث سنوات لسبعة متهمين وإسقاط الجنسية عن المتهمان الأول والثاني وإلزامهما بدفع قيمة التلفيات وتغريم المتهم الثالث عما اسند إليهم من اتهام وبمصادرة المضبوطات وحيث أصدرت محكمة الاستئناف العليا السادسة بتاريخ 22/11/2017 بقبول استئناف ثمانية متهمين شكلاً وبرفض وتأييد الحكم المستأنف.

وتعود تفاصيل الواقعة عن وقوع تفجير إرهابي على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بتاريخ 30/06/2016 وأسفر عن مقتل مواطنة فأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها، وتوصلت إلى قيام احد المتهمين الهاربين والموجود حالياً بجمهورية إيران والذي يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني بتكليف المتهمين منفذا الجريمة بالقيام بعملية التفجير من اجل استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها وقد قام بتوفير العبوة المتفجرة لهما، بعد أن قاما بمراقبة تحركات الشرطة بمنطقة الحادث ثم قاما بوضع العبوة المتفجرة في المكان لتنفيذ مخططهم، وأتبع ذلك تفجيرها مما أدى إلى إصابة المجني عليها التي تصادف مرورها بسيارتها بالمكان ووفاتها وإصابة الأطفال الذين كانوا بصحبتها داخل السيارة،  فتمكن المتهم الأول من الهرب بعد تنفيذ الجريمة وإخفائه والتستر عليه من قبل عدد من المتهمين ، فتم القبض على المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة.

وتم إحالتهم عشرة متهمين منهم ثمانية متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الهارب، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.