أعلن مجلس إدارة بنك البحرين والكويت يوم أمس عن تحقيق البنك ربحا صافيا بلغ 58,7 مليون دينار بحريني منسوب لملاك البنك وذلك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وهو أعلى بنسبة 4,0% بالمقارنة مع العام السابق 2016 الذي حقق فيه البنك ربحاً صافياً بلغ 56,4 مليون دينار بحريني، وبعائد مقداره 48 فلساً للسهم الواحد، مقابل 49 فلساً للسهم الواحد في العام 2016 وذلك بسبب التوزيعات البالغة 7,1 مليون دينار بحريني خلال العام 2017 على أوراق رأسمالية دائمة قابلة للتحول مدرجة ضمن رأس المال فئة 1 وأيضاً بسبب التغييرات في مستوى سندات الخزينة . وعلى ضوء ذلك أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 35 فلس للسهم الواحد خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي والجمعية العامة.

وتعليقاً على أداء البنك، أعرب مجلس الإدارة عن رضاه عن النتائج المالية مصرحا: "بالرغم من البيئة التشغيلية التي اتسمت بالكثير من التحديات، استمر البنك في تحقيق أرباحِ جيدة في عام 2017، وجاء ذلك نتيجة لاستمرار البنك في الاستثمار في الموارد البشرية وتوسيع قاعدة العملاء، بالإضافة إلى مواصلة البنك في تحسين وتطوير استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات المصرفية. وقام مجلس الإدارة بمراجعة المبادرات الاستراتيجية للبنك بهدف ضمان استمرار ملاءمتها ومواكبتها للتطور للبيئة التشغيلية المتغيرة بشكل دائم ضمن اعتماد برنامج مراجعة نصف سنوية، بدلا من المراجعة السنوية وذلك للتأكد من تحقيق الاهداف الاستراتيجية حسب الخطة المدرجة. وقد طرح البنك مؤخراً مبادرات مهمة الغرض منها توسعة أنشطته، وشملت تلك افتتاح مكتب تمثيلي للبنك في الجمهورية التركية، تأسيس شركة أجيلا Aegila لإدارة رؤوس الأموال في المملكة المتحدة، وافتتاح فروع جديدة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى استكمال الخطوات اللازمة لطرح برنامج "BBK Lite" المخصص للخدمات المصرفية الخاصة بالعمالة الوافدة في المملكة ".

وفي تعليقه على النتائج، ذكر الرئيس التنفيذي للبنك السيد رياض يوسف ساتر: "لقد اختتمنا العام الفائت بنمو في الأرباح نسبته 4%، واستطعنا المحافظة على سجلنا الثابت في تحقيق النمو عام تلو الآخر. وقد مكنت الاستثمارات المتنوعة للبنك في مواقع جغرافية مختلفة والقدرة على التعامل مع بيئات اقتصادية مليئة بالتحديات من تحقيق هذه النتائج الطيبة وسنواصل العمل على اقتناص الفرص الجيدة في أنحاء العالم واختيار تلك التي تدعم أعمالنا وتمنح القيمة المضافة للسادة المساهمين. ومما هو جدير بالذكر بأن البنك قد قام بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) قبل التاريخ المحدد في 1 يناير 2018، ونتج عن ذلك رصد مخصصات أعلى للمخاطر الائتمانية المحتملة، ورغم ذلك، استطاع البنك استيعاب هذا التأثير ومواصلة النمو في الأرباح".

وقد بلغت إيرادات التشغيل 143,1 مليون دينار بحريني محققة زيادة نسبتها 7,2% مقابل 133,5 مليون دينار بحريني في السنة السابقة. ويعود السبب في ذلك إلى تحقيق نمو نسبته 5,9% في صافي دخل الفائدة ليصل إلى 90,9 مليون دينار بحريني، مقابل 85,8 مليون دينار بحريني في العام 2016، فيما بلغ النمو في الإيرادات الأخرى 10,4% لتصل مبلغ 46,6 مليون دينار بحريني في العام 2017، مقابل 42,2 مليون دينار بحريني في العام 2016.

ويعود نمو دخل الفائدة بشكل رئيسي إلى إعادة هيكلة ميزانية البنك لتتركز من الناحية الاستراتيجية على قطاعات تدر أرباحاً أعلى كالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، مما أسفر عن تقليص المخاطر ذات المردود المنخفض و التحكم في تكاليف التمويل بشكل مناسب، إلى جانب تأثير الزيادة في أسعار الفائدة خلال العام. أما نتائج نمو الدخل الأخرى فتعزى أساساً إلى الإدارة المحكمة للمحافظ الاستثمارية التي أسفرت عن أرباح أعلى للمستثمرين ومكاسب أعلى من بيع بعض الأوراق المالية الاستثمارية.

وخلال العام 2017، استثمر البنك في توسعة شبكة فروعه وتعزيز قنوات تقديم الخدمات من خلال سبل مبتكرة. فقد طرح البنك ولأول مرة في المملكة جهاز الصراف الآلي التفاعلي ووضعه في متناول العملاء ليمكّنهم من إجراء أنواع متعددة من المعاملات المصرفية بواسطة جهاز قادر على التخاطب المرئي. وقام البنك بتطوير أجهزة الصراف الآلي لديه لتشمل "السحب بدون بطاقات" وهي عملية تمكّن العملاء من سحب النقد بأمان دون استعمال البطاقة. كما طرح البنك العمل بنظام الطوابير الافتراضية لتقليل وقت انتظار العملاء في الفروع، من خلال حصولهم على تذاكر افتراضية مسبقا. كذلك استثمر البنك في شبكة التوزيع لديه، وذلك بنقل فرعي سيتي سنتر وضاحية السيف إلى فرع جديد أكبر في الطابق الأول من مجمع السيف التجاري لتقديم خدمة أفضل للعملاء. وفضلاً عن ذلك، واصل البنك استثماره في الموارد البشرية وذلك بطرح منصة التعلم الإلكتروني التابعة للبنك لتصبح وسيلة فعّالة سهلة الوصول اليها لتطوير الموظفين. ونتج عن هذه الاستثمارات زيادة هامشية في مصروفات التشغيل بلغت نسبتها 1,6% لتصبح 54,0 مليون دينار بحريني، مقابل 53,1 مليون دينار بحريني في العام 2016. وقد أدى النمو القوي في الإيرادات التشغيلية، مقروناً بزيادة هامشية في مصروفات التشغيل، إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك لتصبح 37,8% بدلاً من 39,8٪ في العام 2016.

وبلغ صافي المخصصات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 29,0 مليون دينار بحريني مقابل 22,6 مليون دينار بحريني خلال العام 2016. وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع المخصصات حسب متطلبات المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)، بالإضافة إلى نهج البنك المتحفظ والتقييم المستمر لأية مخاطر قد تواجهه وتعزز قدرته على استيعاب تلك المخاطر.

وبلغ الدخل الشامل للعام 2017 مبلغ 65,0 مليون دينار بحريني مقابل 67,3 مليون دينار بحريني نهاية العام 2016. وجاء هذا الاختلاف نتيجة للتغيير في القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حقق بنك البحرين والكويت ربحاً صافياً بلغ 13,8 مليون دينار بحريني، مقابل 13,9 مليون دينار بحريني حققها البنك خلال الفترة المماثلة في العام 2016. وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة نفسها 35,5 مليون دينار بحريني (مقابل 32,8 مليون دينار بحريني في العام 2016)، في حين انخفض إجمالي نفقات التشغيل انخفاضاً هامشياً إلى 14,4 مليون دينار بحريني (مقابل 14,7 مليون دينار بحريني في العام 2016). وبلغ صافي المخصصات للربع الأخير من العام 2017 مبلغ 7,0 ملايين دينار بحريني (مقابل 3,7 مليون دينار بحريني في العام 2016).

وفي نهاية شهر ديسمبر 2017، بلغت ميزانية البنك 3763,1 مليون دينار بحريني، مقابل 3702,6 مليون دينار بحريني في نهاية شهر ديسمبر 2016. وظلت محفظة القروض والاستثمار قوية، حيث بلغت محفظة القروض 1740,7 مليون دينار بحريني (مقابل 1767,1 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2016)، ومحفظة الاستثمار في الأسهم والسندات 749,0 مليون دينار بحريني، مقابل 768,1 مليون دينار بحريني في شهر ديسمبر 2016. وظلت محفظة الأصول السائلة التي تتألف من نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وأذونات خزانة ومستحقات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى في مستوى آمن عند قيمة 1120,4 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل نسبة 29,8% من إجمالي الأصول (مقابل 1034,4 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل 27,9% في ديسمبر 2016). وارتفعت ودائع العملاء بمعدل صحي بلغت نسبته 5,2% لتصبح 2623,6 مليون دينار بحريني، مقابل 2493,7 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2016، مع نسبة جيدة للقروض إلى ودائع العملاء بلغت 66,4% (مقابل 70,9% في ديسمبر 2016).

وبلغت حقوق المساهمين 498,6 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2017 (مقابل 472,4 مليون دينار بحريني في العام 2016)، وهو أعلى بنسبة 5,5% على السنة السابقة، مما يؤكد قدرة البنك على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين، وهي تنعكس انعكاساً إيجابياً على نسبة ملاءة رأس المال التي استمرت أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية.

بالإضافة الى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الادارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عددا من المواضيع منها تقرير حوكمة الشركات، بالإضافة إلى مقترح التوزيعات وميزانية الإعانات لنفس العام. كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد ونص إعلان التوصية بتوزيع أرباح. وتدارس المجلس مع الإدارة وضع السيولة لدى البنك وراجع التقرير النصف سنوي لمحفظة الاستثمار. كما ناقش المجلس تقرير تفتيش مصرف البحرين المركزي والتقرير السنوي لنشاط البنك في مكافحة غسيل الأموال لعام 2017م.

ومن الأمور المهمة التي يحرص المجلس على مناقشتها في هذه الفترة من كل عام بعض الأمور المتعلقة بشئون الموظفين بالإضافة إلى خطة التعاقب الإداري.

ومن جانب آخر، قام المجلس بمراجعة عدد من سياسات إدارة المخاطر والتي تأتي ضمن المراجعة الدورية لجميع سياسات البنك للتأكد من مواكبتها للمتطلبات الرقابية وتوافقها مع الممارسات الأفضل للأعمال.

وسبق الاجتماع المذكور أعلاه اجتماع خاص للجنة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، حيث قرر المجلس في فترة سابقة بأن يجتمع الأعضاء المستقلون على حدة لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس وخاصة تلك التي تهم صغار المساهمين.

وقد جاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاجها البنك وإدارته التنفيذية لضمان النمو والأداء العالي المستدام.