صرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام  بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد استكملت اليوم الموافق 25 يناير 2018 نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع دولة قطر، والذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها. 

وقد انعقدت المحاكمة اليوم في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وعرضت المحكمة تسجيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين المتهم ورئيس وزراء قطر السابق. وقد أبدى المتهم تعليقاً عليها، ومن ثم طلبت النيابة إثبات إقرار المتهم بالمحادثة أمام المحكمة ونوهت إلى أنها ستتناولها في مرافعتها لبيان الدليل المستمد منها في إثبات ارتكابه الجرائم موضوع الاتهامات المسندة إليه.

هذا، وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 19 فبراير 2018  وذلك بتكليف النيابة العامة بتقديم أصل تسجيل المكالمة الهاتفية التي تمت بين المتهم الاول علي سلمان وحمد بن جاسم التي وردت بالتقرير التلفزيوني الذي تم الاستماع له بجلسة اليوم ، وتنفيذ البندين اولا وثالثا من قرار المحكمة الصادر بجلسة 4/1/2018 .