نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 2 يناير محاضرة بعنوان "جودة الهواء في البحرين " للدكتور مجيد جاسم وأدارت الحوار الدكتورة نجاة إسحاقي.

واستهل الدكتور مجيد الأمسية بتعريف الهواء بكونه مكون من عناصر الأكسجين والنتروجين وعدد من الغازات الأخرى وتلوثه يعني التغير في خواص مكوناته بمركبات احيائية أو مواد  كيميائية أو جسيمات مادية ما يسبب خطر على البيئة وخطورته تكمن بما تؤكده الإحصائيات البيئية العالمية للوفيات وانتشار الأمراض.  ووضح أن أهم ملوثات الهواء بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية بكونها تنقسم إلى خمس ملوثات أساسية هي ثاني اكسيد النتروجين وثاني أكسيد الكبريت والأوزون والجسيمات المستنشقة التي تنقسم الى صنفين, كما ذكر ان الجسيمات المعلقة هي صلبة او سائلة معلقة في الغلاف الجوي كالعواصف الهوائية.

وواصل الدكتور مجيد حديثة بذكر أول قانون سنته وزارة الإسكان والبلديات في مملكة البحرين في العام 1999 بشأن المقاييس البيئية وعرض عدد من الأخبار الخاصة بالتنظيمات البيئية المختصة بجودة الهواء في المملكة على مدى السنوات الماضية, وأكد الدكتور مجيد أن أهم العوامل المؤثرة على جودة الهواء في مملكة البحرين هي زيادة عدد السكان والمساحة والكثافة السكانية وتوسعة القطاع الصناعي وزيادة عمليات الردم البحري.

كما عرض الدكتور مجيد دراسة تحليلية لمدى التلوث في هواء المملكة ووضح أنه منذ عام 2000 الى العام 2012 انخفض مستوى الرؤية في الكثير من الأيام على مستوى العام في المملكة بسبب المناخ وبين ان هناك عدد من المحطات المختصة بمراقبة جودة الهواء في مملكة البحرين الموزعة بشكل متنقل على محافظات المملكة  لتحليل مستويات جودة الهواء على المدى الطويل وهدفها الرئيسي تحديد مدى الامتثال لمعايير جودة الهواء وتقييم فعالية ادارة جودة الهواء وضمان تنفيذ قوانين جودة الهواء.

كما بين الدكتور مجيد المؤثرات الرئيسية على جودة الهواء في المملكة ومنها تأثيرات العوامل الجوية التي تؤدي لتلوث الهواء بالجسيمات الخشنة والناعمة حيث أن هناك علاقة طردية بين درجة الحرارة وتركيز الجسيمات العالقة بينما علاقتها عكسية مع الرطوبة وعرض نسب تركيز المؤثرات بشكل دقيق. وفي الختام أكد الدكتور مجيد على طرق تخفيض تلوث الهواء والتي لخصها في عدد من النقاط الرئيسية وأهمها استخدام الطاقات المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية, ومراجعة الحدود القصوى في ملوثات المصانع, الكشف الدوري على السيارات المستعملة.