قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بعدم جواز نظر استئناف مُدان بتعاطي المواد المخدرة، محكوم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة مع تغريمه مبلغ 3000 دينار؛ وذلك لصدور عفو ملكي بحقه في وقت سابق.

فيما أيدت المحكمة عقوبة السجن المؤبد والغرامة بمبلغ 5000 دينار بحق شقيق المستأنف الأول، البالغ من العمر "47 عامًا"؛ وذلك لما ثبت بحقه من ارتكابه لجرم بيع المخدرات لصالح شخص توفيّ بجرعة زائدة ونقله وباقي المتهمين في سيارة المتوفى إلى مواقف مجمع السلمانية الطبي.

تم اكتشاف واقعة بيع المخدرات من قبل المستأنف الثاني -المحكوم بالمؤبد- عقب ورود بلاغ للنيابة العامة، أفاد فيه ملازم شرطة عن وجود جثة أحد الأشخاص المتوفين في مواقف مجمع السلمانية الطبي بداخل سيارته بتاريخ 19/8/2016.

وبمواصلة التحقيق حول أسباب وفاة الشخص المذكور أكدت التحريات من المصادر السرية أنه بتاريخ 16/8/2016 توجه المتوفى إلى شقة المستأنف الثاني الذي كان برفقة شقيقه المستأنف الأول، إذ باع المستأنف الثاني للمتوفى كمية من المخدرات وتم تعاطيها داخل السيارة.

ونتيجةً لتناول المتوفى جرعةً زائدة، فقد تدهورت حالته الصحية فنقله الأول وشقيقه إلى مواقف مجمع السلمانية الطبي، واتصلا بالمتهم الثالث للحضور إليهم يعيدهما إلى مسكنهما في سيارته.

واعترف المستأنف الثاني تفصيلاً عقب القبض عليه أنه يتعاطى منذ العام 1995، لكنه يبيع الهيروين منذ 3 أشهر فقط بعدما يتحصل عليها من شخص باكستاني الجنسية، وأنه باع المخدر المذكور للمتوفى، والذي يتحول في الدم في صورة نهائية إلى مادة المورفين والذي ثبت تعاطيه منها.

وثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة وقعت بسبب تعاطي المتوفى لجرعة زائدة من مخدر المورفين.

وبإجراء التحريات التكميلية من قبل ضابط البحث والتحري توصل إلى أن المتهم الثالث كان برفقة الأول والثاني والمتوفى، وأنهم جميعًا كانوا يتعاطون المخدرات.

وثبت للمحكمة أن المتهمين الثلاثة في غضون العام 2016، أولاً: المستأنف الثاني: 1- باع بقصد الاتجار مادة الهيروين المخدرة، 2- حال كونه عائدًا حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين المخدرة ومؤثر عقلي "أوكسازيبام" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ثانيًا: المستأنف الأول: حال كونه عائدًا حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين والمؤثر العقلي أوكسازيبام.

ثالثًا: المتهم الثالث: حال كونه عائدًا حاز وتعاطى المؤثر العقلي الديازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.