قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي إن الهيئة، ومن خلال الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، تهدف إلى توثيق التعاون والتشاركية مع الجهات المعنية لدعم المؤسسات التعليمية والتدريبية؛ من أجل تسكين، وإسناد مؤهلاتها على الإطار، مشيرةً إلى أنَّ عدد المؤهلات المسكنة على الإطار بلغ (38) مؤهلًا أكاديميًّا ومهنيًّا، في حين بلغ عدد المؤسسات المُدرجة (14) مؤسسة للتعليم العالي والتدريب المهني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2017، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، والذي أوصى خلاله أعضاء اللجنة بأول عملية إسناد يتم إقرارها لمؤهلين أجنبيين على الإطار الوطني للمؤهلات؛ أحدهما مؤهل احترافي مهني، والآخر مؤهل أكاديمي يقدم في مؤسسة للتعليم العالي؛ وذلك لاستيفائهما شروط ومعايير الإسناد على الإطار الوطني للمؤهلات.

وأوضحت الرئيس التنفيذي، أن مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية يطور من أداء المؤهلات المطروحة في مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني، حيث إن الجهات المانحة للمؤهل الأجنبي، ومن خلال إسناده على أحد مستويات الإطار الوطني، تتعرف على مستواه، ومدى جودته، وتلبيته لاحتياجات سوق العمل، وفق أسس ضمان جودة المؤهلات الأجنبية التي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

 وتابعت، كما أن هذا المشروع، ومن خلال الإجراءات التي تقوم بها الهيئة يسهم في التعرف على عدد المؤهلات والشهادات الاحترافية المطروحة في مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني في مملكة البحرين، وبالتالي يعكس حجم المخرجات التعليمية التي تستقبلها سوق العمل؛ ليستفيد منها أرباب الأعمال، والخريجون، والقائمون على قطاع التعليم والتدريب، مشددة على أن هذا المشروع يعدُّ نقلة نوعية في مسيرة تطوير التعليم بشكل عام. 

هذا، وقد أوصى أعضاء اللجنة بضرورة تعزيز استخدام مخرجات التعلم وبخاصة في قطاع التدريب المهني، وتطوير اللوائح والسياسات المرتبطة بالاعتراف بالتعلم والخبرة المسبقين، بالإضافة إلى التعريف بقيمة ومستوى المؤهلات الاحترافية، وتعزيز التفاهم والتعاون بين القطاعات ذات العلاقة، كما شددوا على أهمية الاستفادة من النموذج الاسترشادي لإطار الساعات المعتمدة الصادر عن الهيئة في تصميم وتطوير المؤهلات بالتوافق مع كافة الجهات المعنية، ومؤسسات التعليم والتدريب.

كما، تم خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن "وزارة التربية والتعليم، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية وممثل عن أرباب العمل "، إطلاع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات من عمليات الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات، والإحصائيات، والإنجازات خلال العام الأكاديمي 2016-2017.