صرح سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية بأن مملكة البحرين تؤكد باستمرار حرصها على احترام وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقًا من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى والإرث التاريخي والحضاري البحريني من القيم السامية الدينية والثقافية لتصبح مملكة البحرين أنموذج الدولة العصرية المدنية الحديثة.

جاء ذلك خلال احتفال العالم باليوم العالمي للطفل والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، حيث أشار سعادته إلى انضمام المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، منها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. والتي تتطلب هاتين الاتفاقيتين أن تقدم الدول الأطراف إلى هيئات الأمم المتحدة التعاهدية المشرفة على تطبيق هذه الاتفاقيات تقارير دورية حول الإجراءات التشريعية وغير التشريعية التي اتخذتها الدول للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن وزارة الخارجية، باعتبارها رئيسة اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان والمشكلة من ممثلي الجهات المعنية في الدولة، تتولى التنسيق بشأن إعداد هذه التقارير وتقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة التعاهدية المعنية.

وفي هذا الصدد أشار سعادته إلى أن اللجنة الوطنية للطفولة أعدت تقرير مملكة البحرين الدوري الرابع والخامس والسادس الذي تم تقديمه للجنة حقوق الطفل في جنيف، وأن هذا التقرير يبنى على التقارير السابقة التي تم تقديمها للجنة حيث يرصد التقدم الذى أحرزته المملكة منذ تقديم تقاريرها السابقة في مجال السياسات والبرامج والاستراتيجيات المستحدثة والخاصة بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل، ويشير على سبيل المثال، إلى إصدار قانون الطفل في العام 2012، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تم إطلاقها في العام 2013، والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية المقدمة للطفل، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ليكون شريكًا أساسيًا في هذا الشأن.

كما أكد مساعد وزير الخارجية على أن حكومة مملكة البحرين تواصل تخصيص ميزانية أكبر للتعليم والصحة؛ وذلك لبناء وفتح مدارس جديدة سنوياً تلبية للزيادة المطردة في أعداد الأطفال وتوفير التطعيمات اللازمة لجميع الأطفال، وتعمل على تكريس المبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحق الطفل في النماء والبقاء والعيش الكريم في ظل النهج الديمقراطي الذي تتبناه المملكة، مثل احترام الرأي، وتكافؤ الفرص في التعليم، ورعاية كل الشرائح الاجتماعية، من خلال غرس مفاهيم حقوق الإنسان وضمان الممارسة اليومية لهذه الحقوق والواجبات بالانسجام مع توصيات لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة.

وأضاف سعادته إلى أن اللجنة العليا لرعاية شئون الأشخاص ذوي الإعاقة قد أعدت تقرير مملكة البحرين الدوري الأول والثاني حول تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم تقديمه إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف، والذي يؤكد على أن مملكة البحرين أبدت اهتمامًا بالغًا بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل صدور الاتفاقية المذكورة ومن ذلك صدور قانون تشغيل وتأهيل المعاقين رقم 74 لسنة 2006 الذي يوفر العديد من الضمانات الهامة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الرعاية والتأهيل والتشغيل، وصدور القانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة، والخدمات الصحية والثقافية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، التي يتم تقديمها للأشخاص من ذوي الإعاقة بمن فيهم من النساء والأطفال، وقواعد إنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء، والدور الفاعل للأشخاص ذوى الإعاقة في الحياة العامة وفي الجمعيات الاهلية والأندية الرياضية.

وبين سعادته حرص المملكة على تفعيل دور جميع الفئات البشرية بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التنموية من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية المتطورة ورفع المستوى المعيشي، وهذا ما يعبر عنه الهدف الرئيسي للرؤية الاقتصادية 2030 والمتمثل في "زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2030". وتعتمد هذه الرؤية على ثلاثة مبادئ أساسية مترابطة تحقق جميع طموحات المجتمع البحريني وهي: الاستدامة والتنافسية والعدالة. كما أن تحقيق الدعم الاقتصادي ومكافحة الفقر هدفان أساسيان تسعى حكومة البحرين لتحقيقهما، فالتدابير المتخذة من جانب الحكومة تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في أن يعيشوا حياة مستقلة حيث تم تخصيص الدعم المادي النقدي الشهري لكل ذي إعاقة مع توفير الخدمات التأهيلية والتعليمية وادماجهم في سوق العمل ومع توفير الرعاية الاجتماعية طويلة الأجل.

وتعتبر جائزة ناصر بن حمد الخليجية لإبداعات ذوي الإعاقة التي تم إطلاقها عام 2012 إحدى أبرز الأنشطة التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتشجيع إشراك ذوي الإعاقة في الحياة الفنية والثقافية. وتهدف هذه الجائزة إلى إبراز اهتمام مملكة البحرين بإبداعات ذوي الاعاقة بالإضافة إلى إبراز قدراتهم في العديد من المجالات الإبداعية، وإذكاء روح التنافس فيما بينهم وتكريم الكفاءات والمبدعين وأصحاب الابتكارات من ذوي الإعاقة وإبرازهم إعلامياً، وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والفني والعلمي لديهم، كما تهدف إلى تشجيع المختصين والمهتمين على الاهتمام بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في العمليات الرعائية والتأهيلية والأكاديمية.