يقول بنك اليابان إنه سيبقي تركيزه على إدارة أسعار الفائدة قصير الأمدة وطويلة الأمد في إطار سعيه لتحقيق هدفه للتضخم المحدد بـ2%.
ولن يجري البنك أي تغيير على سياسة الفائدة السالبة بالنسبة للبنوك التجارية. وستبقى نسبة الفائدة على إيداعات البنوك التجارية في البنك المركزي عند سالب 0.1%.
وسيظل هدف فوائد سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات عند حوالي 0%.
وسيواصل بنك اليابان شراء السندات الحكومية بما يتماشى تقريبا مع الوتيرة السنوية الحالية، وهي حوالي 700 مليار دولار.
ويواصل الاقتصاد الياباني التعافي بصورة معتدلة، لكن نسبة التضخم تبقى منخفضة. 
وقد ارتفع مؤشر سعر المستهلك 0.7% في سبتمبر مقارنة بعام سابق. وهو أقل بكثير من هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان بـ2%.