بناء على ما صدر في جلسة مجلس الوزراء الموقر والتي عقدت أمس الاثنين 30 أكتوبر 2017 برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه ، فيما يخص تشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة، وعليه فقد قررت مملكة البحرين فرض تأشيرات دخول بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها ، بدءا بقطر التي كانت مملكة البحرين ولا تزال من أكثر الدول التي تضررت جرّاء سياساتها التي لا تخفى على الجميع ، فقد عقد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ،  اجتماعا ، بحضور معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ، وعلى أثره أصدر معالي الوزير قرارا بفرض تأشيرات دخول على المواطنين القطريين والمقيمين فيها ، منوها إلى أن الحصول على تأشيرة الدخول يستلزم تقديم طلب بذلك وفق التعليمات المعلن عنها على الموقع الالكتروني لشئون الجنسية والجوازات والإقامة .

وتهدف هذه الإجراءات إلى الحيلولة دون الإضرار بأمن مملكة البحرين واستقرارها ، خصوصا في ضوء التداعيات الأخيرة للأزمة مع قطر ، وتعنتها وإصرارها على تقوية علاقاتها مع إيران وما يشكله ذلك من تأثيرات سلبية على الأمن الوطني والإقليمي ، بالإضافة إلى أن قطر تأوي عددا من المطلوبين أمنيا ، كما سهلت دخول جنسيات تمثل تهديدا للأمن الوطني لمملكة البحرين وذلك بإعفائهم من تأشيرات الدخول.

وقد أصدر معالي وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2017 والذي ينص علي: المادة الأولى: تفرض تأشيرة دخول إلى مملكة البحرين على مواطني دولة قطر والمقيمين بها ، المادة الثانية : على وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ  10 نوفمبر 2017 وينشر بالجريدة الرسمية.

 ومن جهته ،  صرح وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بأنه يتعين على المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر المتواجدين في مملكة البحرين ، مراجعة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لتصحيح أوضاعهم القانونية.