أشادت قناة "العربية" الإخبارية بالدور الهام الذي تقوم به مراكز الاصلاح والتأهيل في مملكة البحرين لإعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم للعودة للمجتمع بعد قضاء الاحكام القضائية الصادرة بحقهم.

وأكدت "العربية" في تقرير لها بهذا الخصوص، أن إعادة تأهيل النزلاء لدمجهم بالمجتمع بعد قضاءهم الاحكام القضائية وخروجهم من الاصلاحيات وفق قوانين ومعايير محلية ودولية هو هدف تسعى مملكة البحرين من خلاله الى تحقيق الاصلاحات وتعزيز دور مراكز الإصلاح واعادة التأهيل التي تقدم برامج مختلفة وعديدة للنزلاء.

وأشارت الى أن الاصلاحية تضم في جوانبها اماكن مخصصة لتنفيذ البرامج التأهيلية كورش النجارة والصبغ والفنون الجميلة والالكترونيات والخياطة اضافة لمراكز مخصصة لمواصلة النزلاء تعليمهم ومرافق طبية يتم من خلالها تقديم الرعايا الصحية لهم حال الحاجة لهم.

وفي سياق هذا التقرير، تحدث المقدم الدكتور مازن التميمي من مركز الاصلاح والتأهيل عن الخدمات والبرامج التي تقدمها مراكز الاصلاح والتأهيل في مملكة البحرين قائلا : "نقدم خدمات تعليمية متطورة باستخدام الاجهزة الالكترونية واستخدام الكمبيوتر باللغة الانجليزية ، اضافة الى تطوير بعض المهارات الموجودة بالإصلاح والتأهيل من النزلاء الذين لديهم بعض المؤهلات العلمية العالية والاستفادة منهم بمساعدة المدرسين الاساسين بالمركز"

وأشار الى أن النزلاء والمشرفون عليهم في الاصلاحيات يحظون بمتابعة من جانب مؤسسات مدنية تقوم برصد الملاحظات حالة وجودها والتعامل معها وتقديم المقترحات.

من جهته قال رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف محمد المعاوة ان مؤسسات الاصلاح والتأهيل في مملكة البحرين استفادت من اكثر من 6 مؤسسات محلية ودولية بتقديم المقترحات والتوصيات وتوفير الضمانات.

وأوضح المعاودة أن مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تقوم على فلسفتين أولهما "الرقابة" للتحقق من توفير الضمانات للنزلاء وحقوقهم، وثانيا "التطوير" بتقديم المقترحات والتوصيات الى وزارة الداخلية لتطوير الخدمات المعيشية وظروف التعليم داخل هذه المؤسسة.

وقال ان مراكز الاصلاح والتأهيل تطبق معايير وقوانين محلية ودولية في التعامل مع نزلاء الاصلاحيات بما يضمن تطبيق العدالة واعادة تأهيل المحكومين في القضايا المختلفة.

ولفت الى أن القوانين في مملكة البحرين تطورت في السنوات الاخيرة بحيث سمحت واعطت المجال لعدة مؤسسات بالدخول الى مؤسسات الاصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي ومن ضمن هذه المؤسسات وفي السابق كانت لمؤسستين فقط هي للقضاء والنيابة العامة وتطورت صلاحية الزيارة للأمانة العامة للتظلمات والى المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ، بالإضافة الى أن وزارة الداخلية بادرت الى توقيع مذكرة تفاهم مع الصليب الاحمر الدولي والذي يقوم بزيارة دورية لهذه المؤسسات وتقديم تقرير لوزارة الداخلية ايضا الى تطوير هذه الخدمات . 

وحول الخدمات التي تقدمها مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين قال رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين انه بعد هذا التطور، ارتأت الحكومة جمع هذه المؤسسات جميعا بمؤسسة وحدة وهي مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ودمج المجتمع المدني معهم واعطاءهم صلاحية زيارة جميع هذه المؤسسات بزيارات معلنة أو غير معلنة، فهناك تقارير ننشرها بعد كل زيارة وهذه التقارير تبين جميع ظروف المعيشة والصحة والتعليم التي تقدم لهؤلاء النزلاء بالاضافة الى شفافية في عدد الموجودين من النزلاء بنوع الجريمة

وقال ان فلسفة المفوضية تقوم على مبدأين مبدأ الرقابة ومبدأ التطوير، الرقابة تقوم على التحقق من توفير الضمانات والحقوق لهؤلاء النزلاء أما التطوير فهو تقديم التوصيات للوزارة، مشيرا الى أن من أهم التوصيات التي تم تنفيذها بالفعل تتعلق بشأن ظروف المعيشة حيث أن هناك مشروع كبير باستبدال جميع المباني القديمة بمباني جديدة تتوفر فيها المعايير الدولية من الاضاءة الكافية والهواء والمساحة الكافية وتم الانتهاء من المشروع بالمرحلة الاولى وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية بالعام القادم.

وردا على سؤال حول استجابة إدارات السجون لتقارير وملاحظات المفوضية، أكد نواف المعاودة أنه يتم الاستجابة لتقارير وملاحظات المفوضية مشيرا الى أن هذه الاستجابة ليست على ورق فنحن نزور وننشر وهناك ادلة بتقارير وتفاصيل بهذه التطورات، ومن احدى ثمار هذه الزيارات طلبنا توفير نظام تعليمي داخل مؤسسات الاصلاح والتأهيل مشيرا الى أن مركز ناصر للتدريب والتأهيل يقوم بتدريب وتعليم النزلاء وبالفئة العمرية الشبابية ليصدروا شهادات ثانوية تؤهلهم لدمجهم بالمجتمع بعد خروجهم من مدة الحكم الصادر بهم.