بعد أن كانت شركة النفط الوطنية مصدر الدخل الاساسي لفنزويلا على مدى عقود، باتت مثقلة بالأعباء وتعاني من نقص التمويل والمديونية لجهات في الصين وروسيا.

ويبدو أن متاعب شركة "بتروليوس دي فنزويلا" ستزداد لأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في تموز/يوليو الماضي تحد من حصولها على القروض

يذكر أن إنتاج النفط يواصل تراجعه بينما يستخدم القسم الاكبر من الصادرات لسداد مليارات الدولارات من الديون مما يضع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في موقف حرج، فهذه الواردات تشكل 96% من دخل الحكومة من العملات الاجنبية وتستخدم لتمويل العديد من البرامج الاجتماعية، إضافة الى ذلك تواجه فنزويلا مشكلة العقوبات الأميركية.

وزاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الضغوط بإصداره مرسوماً ينص على حظر شراء أي سندات خزينة جديدة تصدرها كراكاس أو شركته الوطنية النفطية.

لكن ما تفعله هذه العقوبات عملياً هو حرمان شركة النفط الوطنية من خيار اعادة هيكلة ديونها عبر اصدار سندات جديدة.

من جهته ندد مادورو بما اعتبره حصاراً مالياً واقتصادياً بينما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة فنزويلا وحذرت من أن تخلف هذه الاخيرة عن الدفع بات أكثر إحتمالاً الآن.

الجدير بالذكر أن على فنزويلا تسديد 3.8 مليارات دولارات من مستحقات الديون خلال تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر بينما تراجع احتياطيها من العملات الاجنبية الى ما دون 10 مليارات دولار.

التعقيد الاخر الذي لم تظهر آثاره بالكامل بعد هو تبعات الاعصار هارفي الذي ضرب تكساس حيث ثلث محطات تكرير النفط في الولايات المتحدة وبعضها يعالج النفط الخام الفنزويلي.