رفضت لجنة برلمانية تعديلا تشريعيا بقانون هيئة تنظيم سوق العمل يرفع نسبة رسوم سوق العمل التي تؤول للخزانة العامة من 20% إلى 45%، وأيلولة جميع الغرامات المحصلة لخزانة الدولة.

واقترح التعديل النائب محمد ميلاد والنائب فاطمة العصفور.

وطلبت هيئة تنظيم سوق العمل إعادة النظر في التعديل المقترح؛  لتعارضه مع رؤية إصلاح سوق العمل، وتأثيره السلبي على موارد صندوق العمل (تمكين) التي يستفيد منها المواطن والتاجر البحريني، وقد سبق للمجلس النيابي أن رفض المرسوم بقانون رقم (32/ 2011) لذات الأسباب.

وكان الاقتراح بقانون في صيغته الأصلية يهدف إلى فرض رسوم على الأجانب الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة أجهزة الأمن بالمملكة باستثناء الحالة القصوى وبغرض التدريب والتطوير ورفع الكفاءة لأفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة أجهزة الأمن بالمملكة وبشرط أن يكون العقد مؤقتاً،

ورأت وزارة الداخلية الإبقاء على القانون الأصلي الحالي كما ورد في القانون المعمول به؛ وذلك لتوافقه مع طبيعة العمل الأمني وجوانبه الدقيقة السرية.