-        يفتقد للدقة والوضوح في كافة جوانبه وعباراته مطاطية

-        أغلب الدعوم الموجودة بالتشريع قائمة ومطبقة

-        مجانية التعليم الجامعي ستقتل حافز المتفوق وتدهوره

-        7 آلاف طالب استفاد من إعفاء كامل من الرسوم

تحفظت الحكومة على تشريع اقترحه البرلمان لتقنين أوجه الدعم الحكومي للمواطنين.

وُعرف التشريع شعبيا باسم "قانون صلصة الطماطم" لأن الأخيرة من ضمن قائمة السلع المطلوب دعمها.

وكان مجلس النواب قد أقر اقتراحا بقانون باستحداث صندوق للدعم الحكومي للمواطنين. وقدّم الاقتراح النائب محمد ميلاد.

وحدّد التشريع 31 سلعة وخدمة مطلوب دعمها، وتشمل برنامج الاسكان والتعليم والطاقة والمواد الغذائية.

يفتقد للدقة

ووصفت الحكومة التشريع بأنه يفتقد للدقة والوضوح في كافة جوانبه بدءا من تعريف الدعم والمستحقين عروجا على تحديد مقداره وتقليل مقداره أو وقفه وتحديد شروط وأحوال منحه وغيرها من أمور.

وذكرت أن التشريع تضمن عبارات مطاطة يشوبها الغموض وعدم التحديد.

ولفتت الى أن السياسة التشريعية بالبحرين وضع القواعد الاجمالية والكلية متضمنة الحقوق والحريات والواجبات والالتزامات بقوانين وإحالة تطبيق النصوص الى اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

واعتبرت أن القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام القانون تتمتع بمرونة عالية مقارنة باصدار القانون.

ونبهت الى أن أغلب صور الدعم للسلع والخدمات المراد تنظيمها بالقانون يحكمها تنظيم قائم بالفعل ومطبق يضمن توفير تلك السلع والخدمات للمواطنين.

واستدل على أن من بين أوجه الدعم تقديم علاوة الايجار والأقساط الاسكانية.

تدهور التعليم

وبشأن ما اقترحه التشريع من تقديم دعم لمرحلة الدراسة الجامعية، ردت الحكومة بأن البحرين لا تدعم التعليم الجامعي إلا من خلال البعثات والمنح الدراسية للمتفوقين الحاصلين على معدل 90% فما فوق ولذوي الاعاقة وللموهوبين والمتميزين في الأنشطة الدراسية وحفظ القرآن الكريم كاملا.

وتابعت: من بعد الأمر الملكي الكريم بخفض الرسوم الدراسية بجامعة البحرين وبوليتكنك ومعهد البحرين للتدريب فإن الطالب يتحمّل 6% فقط من الرسوم الدراسية، واستفاد أكثر من 7 آلاف طالب من الاعفاء الكامل من الرسوم من خلال صندوق الطالب بالجامعة.

وأكدت الحكومة أنها تدعم المواد الغذائية بما يضمن وفرتها على الدوام وبأسعار مناسبة في متناول الجميع.

أما في مجال الطاقة فقالت الحكومة أن الدولة تقوم بدعم رسوم استهلاك الكهرباء والماء بأكثر مما هو وارد في التشريع.

ورأت الحكومة أن فرض مجانية التعليم الجامعي سيؤدي الى قتل الحافر لدى الطالب المتفوق لأنه سيتساوى في نهاية المطاف بغيره وتكون الحصيلة تدهور التعليم العالي.

واعتبرت أن دعم رسوم استهلاك الكهرباء والماء بأكثر مما هو حاصل حاليا لا يساعد على تنفيذ سياسة الترشيد وسيؤدي الى زيادة الاستهلاك وزيادة الضغط على الشبكة.

قائمة الدعم

وتنص مادة بالتشريع على أن يستحق المواطنون من أفراد وأسر الدعم للسلع والخدمات التالية:

-  المواد الغذائية: وتشمل الأرز والطحين (الدقيق) واللحوم الحمراء والبيضاء والزيت والسكر وصلصة الطماطم.

-  موارد الطاقة: وتشمل الكهرباء والماء والغاز والبترول ومشتقاته وأي طاقة أخرى توفر الرخاء للمواطنين.

-  برنامج الإسكان: ويشمل (علاوة الإيجار) و (تخفيض الأقساط الإسكانية).

-  برنامج التعليم: ويشمل مرحلة التعليم العالي التي تكون ما بعد الثانوية أو ما يعادلها.