أعلن وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبد الله خلف انه في اطار حرص الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد الامين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بالعمل على تطوير الانظمة والتشريعات المتعلقة بالعمل البلدي والعمراني والخدمي في المملكة، فان الوزارة ستقوم خلال الفترة القادمة باعداد مشروع قانون لتنظيم الاعلانات في المملكة.
واضاف خلف أن مملكة البحرين من اوائل الدول في المنطقة التي قامت بتنظيم الاعلانات الخارجية من خلال المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1973 والذي يعتبر الاساس المنظم للسوق الاعلاني في المملكة، ونظرا لمرور فترة زمنية تزيد عن 44 عاما على اصدار هذا القانون ، وما شهده السوق الاعلاني في المملكة من نمو وتطور ، فقد اصبح من الضروري العمل على تشريع جديد يواكب هذا التطور.
واضاف "تم اعداد مشروع القانون من قبل الوزارة وعرضه على تسع جهات حكومية وذات علاقة بالمشروع اضافة الى مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وقد تم الحصول على ردود غالبية الجهات وترحيبها بالمشروع وملاحظاتها، والتي سيتم ادراجها ضمن المسودة النهائية للمشروع، حيث تمت مراجعة هذه المسودة من قبل لجنة تنظيم الاعلانات والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة وسيتم رفعه لهيئة التشريع والافتاء القانوني لمراجعة صياغته القانونية تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء الموقر.
وحول أهم ملامح القانون الجديد اضاف خلف "روعي في القانون الجديد ان يكون عصريا ومتماشيا مع مستجدات العمل والسوق الاعلاني ، وقد تم الاستئناس بمرئيات المعلنين من خلال جمعية المعلنين البحرينية".
واضاف "ان السوق الاعلاني يعتبر من الاسواق الواعدة والتي تسهم في دعم الاقتصاد وعجلة التنمية الشاملة ، وقد حرصت الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة على العمل على تنظيمه وتطويره بما يسهم في تعزيز دوره في التنمية الشاملة في المملكة".
واوضح الوزير بان تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل البلدي يأتي تنفيذا لبرنامج الحكومة الموقرة والاستراتيجية الوطنية ومخرجات الملتقى الحكومي في تعزيز تنافسية المملكة وتحول الوزارة للدور التنظيمي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية ومنها السوق الاعلاني.
واختتم الوزير تصريحه بان الوزارة ماضية قدما في تطوير منظومة القوانين والتشريعات المنظمة للعمل البلدي والعمراني والخدمي والزراعي في المملكة بما يسهم في الارتقاء بالتنمية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والمطورين.