أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف أن سقف القروض المشتركة بين البنوك البحرينية والبنوك التركية تتعدى مليارين دولار، وترتبط البنوك المحلية بعلاقات وطيدة مع نظيراتها التركية، وأن حجم القروض يدل على النشاط المالي القوي بين الطرفين.

جاء ذلك أثناء توقيع اتفاقية بين جمعية مصارف البحرين وجمعية المصارف التركية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك عبر تبادل التجارب والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين، إضافة إلى تعزيز معرفة القطاع المصرفي التركي بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة، ومن ذلك تجربة الصيرفة الإسلامية المتقدمة في البحرين.

وقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف، والأمين العام لجمعية المصارف التركية أكرم كسكن في مقر مجموعة البركة المصرفية بخليج البحرين.

وأكد يوسف أنه تربط تربط البحرين مع تركيا علاقات مصرفية قوية منذ العام 1982، ومنذ ذلك الوقت فإن قروض تركيا المشتركة تتم عن طريق البنوك والمؤسسات البحرينية، خصوصا بنك الخليج الدولي والمؤسسة العربية المصرفية، وتم منح البنك الزراعي التركي أول قرض.

وأضاف أنه بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي لمملكة البحرين أخيرا كان هناك بنوك واتفاقيات عدة تم التوقيع عليها، منها التعاون المصرفي بين المؤسسات المالية البحرينية والتركية.

وأوضح أن تواجد مجموعة البركة المصرفية في تركيا عبر 240 فرعا يجعلها أكبر مصارف المجموعة.

وعن الخطة المستقبلية لجمعية المصارف البحرينية، قال يوسف إنه تم تعزيز الضوابط بين البنوك البحرينية في الاجتماع الأخير قبل أسبوعين، وإن هناك إستراتيجية لخلق لجان متخصصة في القطاعات الخاصة بالبنوك مثل لجنة لقطاع المخاطر وغسيل الأموال والكمبيوتر والمشاكل التي تواجهها والقرصنة، كما سيكون هناك لجان خاصة بالمسؤولين الاجتماعي والقوانين الجديدة لمعرفة كيفية تسريع القوانين الموجودة في العالم وإدخالها في قوانين مملكة البحرين إذ إنها السباقة من ناحية الصيرفة التقليدية أو الإسلامية.

بدوره، أعرب الأمين العام لجمعية المصارف التركية أكرم كسكن عن سعادته الغامرة بزيارته البحرين لتعزيز التعاون المشتركة مع الجمعية البحرينية، بما يخلق فرصا استثمارية في قطاعات واعدة عدة خصوصا المصرفية منها.

وأكد كسكن أن البحرين ما تزال تحافظ على مركزها الإقليمي الريادي في مجال العمل المصرفي الإسلامي والخدمات المالية التقليدية، إضافة إلى التشريعات المتطورة والكفاءات البحرينية المؤهلة في القطاع المصرفي.

ويتمتع القطاع المالي التركي بمكانة رائدة في العالم مع حجم الأصول المتنامية وحماية هيكل الأسهم القوي من الصدمات التي قد تنشأ من القروض أو ظروف السوق المضطربة، ويضم القطاع 53 بنكاً (34 بنكاً للإيداع و13 بنكاً للتنمية والاستثمار و6 بنوك مساهمة)، وأظهر القطاع عموما صعودا بنسبة 18 % من معدل نمو سنوي المركب (CAGR) بين العامين 2008 و2015، وبلغ إجمالي حجم الأصول 3.6 تريليون ليرة تركية (1.2 تريليون دولار).