دعا وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة المؤسسات المالية التنموية متعددة الأطراف إلى المساهمة الفاعلة في تمويل الاستثمارات في البنية التحتية ورأس المال البشري، وصولاً إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وإيجاد المزيد من فرص عمل.

جاء ذلك، في البيان الذي ألقاه أمام الدورة الخامسة والتسعين لاجتماعات لجنة التنمية باسم كل من البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمالديف وسلطنة عمان وقطر والإمارات واليمن، والتي عقدت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الوزير في بيانه أن تصميم السياسات التي تعزّز النمو القوي والشامل من شأنه أن يعزّز الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية للجميع، وأن يوفر تكافؤ الفرص على نحو أفضل، وأخذًا بعين الاعتبار الدور الحاسم الذي يمكن أن تقوم به مجموعة البنك الدولي في التصدي لهذه المهام، فقد رحّب بالتقدم الإيجابي الذي تحقق حتى الآن من أجل جعل المجموعة مؤسسة أفضل وأقوى من خلال تدابير تهدف إلى تعزيز الفعالية التنظيمية وضمان أدائها لمهامها على الوجه الأكمل.

وأشار إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومجموعة البنك الدولي سيكون لها دور مركزي في تعبئة التمويل اللازم للتنمية عبر كافة المصادر، بما في ذلك المصادر المحلية والدولية، والعامة والخاصة، وأعرب عن دعمه لاستراتيجية مجموعة البنك الدولي المتعلقة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تمكن من تحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل وزيادة معدلات الاستهلاك، والتي تشكل بدورها القاعدة الأساسية لتعبئة الموارد المحلية في المستقبل.

وقال الوزير إن زيادة الدعم المقدم من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومجموعة البنك الدولي إلى البلدان النامية التي تسعى إلى بناء قدرات مستدامة على المدى الطويل ستكون عاملاً حاسمًا في مساعدة تلك البلدان على تحقيق احتياجاتها الإنمائية. 

واستعرض الوزير ثلاثة مصادر للتمويل يمكن أن تسهم في سد الفجوة الكبيرة في تمويل التنمية، بيانها كالتالي: تعبئة الموارد المحلية. والتمويل الدولي العام. ورأس المال الخاص.

وأشار إلى أن المصدر الثالث من المرجّح أن يؤدي دورًا متزايد الأهمية، بالنظر إلى الحجم النسبي الكبير من الموارد الرأسمالية المتاحة له، ودوره كمحرك للنمو والوظائف والإنتاجية.