خلصت ورشة العمل السادسة حول حوكمة الشركات التي نظمها صندوق الوقف إلى ضرورة أن تتكون مجالس إدارات البنوك من عناصر متعددة، وخبرات مختلفة، كما يجب على البنوك ومجالس إداراتها النظر في جميع الجوانب المتعلقة بالقرارات التي يتخذونها من الناحية الاقتصادية، والقانونية والأخلاقية.

وأكدت أيضا على أن هناك دائماً فجوات بين ما يدور في مجالس الإدارة وما يدور على أرض الواقع، وأن تتحمل المجالس مسؤولية قياس مدى تجاهل توجيهاتها والأسوأ من ذلك، عدم احترامها في الميدان.

وقالت إنه يجب أن يكون لدى مجالس الإدارة وعيٌ دائم بالمؤشرات التحذيرية، محذرة من أن تتكون مجالس الإدارات من ممثلين عن شركات تجارية ومن علاقات اجتماعية. فعندما ترى انتهاكات من قبل الإدارة العليا فيما يتعلق بجانب الإخلاص، والرعاية، والولاء.

واعتبرت بأنه من الضروري لكي يتم تشكيل مجلس إدارة فعال، خلق بيئة من الثقة والإخلاص، وتعزيز ثقافة المعارضة المفتوحة، واستخدام الأدوار النمطية، وضمان تطبيق مبدأ المساءلة الفردية، وتقييم أداء مجلس الإدارة.

وقال الخبير في مجال حوكمة الشركات والمحاضر السابق في جامعة هارفارد نبيل الحاج "إن الجهات الرقابية هي الأكثر اهتماماً بالاستقرار المالي. وحيث إن تصوراتهم الخاصة بالمخاطر التي تقدم عليها المؤسسات المالية في ازدياد، فإنهم معنيون بفرض إجراءات رقابية أكثر".

وعرض الحاج في ورشة العمل السادسة حول حوكمة الشركات والتي نظمها صندوق الوقف بحضور 23 شخصية من رؤساء تنفيذيين وأعضاء من مجالس إدارات المؤسسات المالية الأعضاء في الصندوق ثلاث من حالات الفشل في مسائل الالتزام، واحتيال الشركات، وتشديد الإجراءات الرقابية بسبب تعليمات بازل 3.

وتضمنت تلك الحالات أحد البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية، وأحد البنوك في الأسواق الناشئة، وإحدى الشركات المملوكة لعائلة مقرها في الولايات المتحدة، مسلطا الضوء على تزايد أهمية الالتزام الرقابي في القطاع المصرفي وعلى ضرورة أن يكون أعضاء مجالس الإدارة أكثر حذراً في هذا الشأن.