أثلج خبر عودة العلاوة السنوية لموظفي الحكومة بأثر رجعي الصدور، حيث أبلغ سمو رئيس الوزراء القرار لقيادات السلطة التشريعية، مؤكداً سموه للبرلمانيين أن كل ما يعنى بالجانب المعيشي للمواطنين لن يتخذ إلا بعد التشاور مع السلطة التشريعية. إن قرار جلالة الملك حفظه الله في أن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في غاية الأهمية، وحتماً سيصب في صالح الوطن والمواطن ذي الدخل المتوسط والمحدود، التعاون سيحقق بإذن الله أفضل المكتسبات، فالقرارات الأحادية لا تحقق التوازن والرضى وفيها تهميش للسلطة التشريعية .
إدامة التواصل والتشاور والتكاتف لوضع الحلول والبدائل ومعالجة الموضوعات والقضايا الوطنية أمر ضروري في هذه المرحلة خدمة للمصلحة العامة، فالمواطن يريد أن يطمئن على حقوقه ومكتسباته الحالية والمستقبلية، وأن يتأكد بأنها بيد تدرس وتخطط وتنفذ قرارات موزونة وعادلة، تحقق تطورا بعيداً عن جيبه ومكتسباته، خصوصاً وسط الظروف الاقتصادية المتذبذبة.
تعزيز الشراكة والتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في صنع أي قرار له علاقة بترشيد إنفاق المال العام سيضع ضوابط وقرارات نأمل أن تراعى فيها حقوق المواطن وعدم مساسها بدءاً بتشديد الرقابة على المال العام ومحاسبة المقصرين. العديد من الملفات وخصوصا الاقتصادية مازالت بحاجة لرقابة حقيقية وحلول عاجلة حتى لا تقع عواقبها على رأس المواطن وتحمله أعباء تؤرقه وتثقل كاهله. نحن لسنا بحاجة لمراعاة عدم مساس مكتسبات المواطن فقط، بل بحاجة لتحسين ظروفه المعيشية والاجتماعية لمواكبة الإصلاح الشامل.
للأسف فشلنا في معالجة الاختلالات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، حتى الآن خططنا بحد ذاتها بحاجة إلى خطط تعيد هيكلتها وتنظيمها بدليل مساس حقوق المواطن بدل العثور على البدائل، فسياسة التقشف لن تجدي نفعا إلا إذا تم إيجاد بدائل تنموية وتصحيح بنية الاقتصاد.
هناك جهات اقترفت ممارسات واتخذت قرارات أثبتت النتائج عدم صلاحها، يجب إعادة النظر في كل القوانين الهادمة لمكتسبات المواطن وإصلاح ما يمكن إصلاحه لنتمكن من تحقيق تنمية مستدامة شاملة بعيداً عن الفوضى والشكوى والتذمر المشوش للتطوير والنجاح والهادر للوقت والجهود.