أشاع خبر دراسة وقف صيد الروبيان باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف) تدريجيا، تمهيدًا للمنع الكلي، وجومًا، لدى شريحة واسعة من عشاق المأكولات البحرية.

وشرر القرار سيطال أرزاق مئات البحرينيين، المزاولين لمهنة الصيد، وليس ببعيد اعتصام مجموعة بحارة، احتجاجًا على تقليص 70 % من مساحة الصيد.

وجاءت توجيهات سمو رئيس الوزراء بجلسة الحكومة أمس حاسمة فيما يتعلق بمراعاة كل من مصالح الصيادين ومتطلبات الحفاظ على الحياة الفطرية عند تحديد مساحات صيد الروبيان وتشديد الرقابة على الصيد باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف).

ويمثل التوجيه السامي إطار عمل في عهدة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بما فيها وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وقد شهد تداول هذا الموضوع تشويشا خلال الأيام الماضية، وبما جعل المعلومة مرتبكة، وقاد الوزارة المعنية لإصدار بيان توضيحي، لم يجب على السؤال الأبرز: ما هو البديل الاقتصادي المتاح أمام الصيادين لصيد الروبيان، في حال منع الصيد بـ “الكراف”؛ لأنها الطريقة الأكثر استخداما؟

النهج الذي ترسيه توجيهات سمو رئيس الوزراء في قيادة الحكومة، يجب أن تسير عليه مختلف الجهات المعنية، وذلك من خلال الموازنة بين مصالح جميع الأطراف عند تطبيق قرار معين، واستطلاع آراء هذه الأطراف قبل تطبيقه، وهو الأمر الذي نتطلع لتنفيذه من خلال توفير الغطاء البرلماني والبلدي والأهلي اللازم له.

محرر الشؤون المحلية