تعرّف مواطن في الثلاثينات من عمره خلال العام الجاري على سيدة مغربية وخطبها، واتفقا على أن يكون مهرها 5000 دينار و5 آلاف أخرى قيمةً للشبكة “طقم الذهب”، وقام بالسؤال عن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة تجاه من يريد الزواج من أجنبية، فقال له البعض بضرورة أن يكون هنالك ولي للزوجة الأجنبية، ولذلك اتفق مع السيدة على أن تعمل توكيلا في بلدها للسائق الخاص به ليكون هو وليها في عقد الزواج.

وأضاف المواطن أنه عمل التوكيل المتفق عليه في المغرب، وتم إرساله للبحرين، إلا أنه وصل متأخرًا جدًا على موعد صلاحيته، موضحًا أن خطيبته أبلغته بمعرفتها شخص بحريني يعمل سكرتيرًا لأحد القضاة الشرعيين، والذي تواصلت معه واتفقا على أن يجري لهم عقد الزواج ويصدِّقه ويتم باقي الإجراءات القانونية لدى وزارة العدل، ودون الحاجة لولي. وأشار إلى أنه عقب ذلك تلقى اتصالا من شخص لا يعرفه، وطلب منه الحضور بالقرب من أحد المساجد بمنطقة أم الحصم، وتبين أنه ذات الشخص الذي اتصلت به خطيبته إلا أنه ادعى له أنه قاضٍ شرعي، وعقد لهم القران على ورقة رسمية أخرجها من ملف بحوزته، فقام بالتوقيع ودون مراجعة لتلك الاستمارة، وأخبره أنه سيصدّق لهما عقد الزواج. وتبين لهم في اليوم التالي للواقعة بعدما أخبرته خطيبته أن الشخص المذكور لم يتمكن من تصديق العقد، وطلبت منه الاتصال بسيدة تعمل باحثة قانونية في المحكمة، والتي أبلغته أن ذلك الشخص مأذون شرعي، ولكنه ليس قاضٍ، ولا يملك أي ترخيص لإبرام عقود الزواج، كما أن الاستمارة التي استخدمها قديمة وتم إلغاء التعامل بها، بعدما تعرفت عليه عن طريق صورة عرضها عليها وتعرفت عن طريقها عليه، ولهذا أمر وكيل وزارة العدل بالتحقيق في الشكوى وأحال البلاغ للنيابة العامة للتصرف. وبالقبض على هذا الشخص اتضح أنه يبلغ من العمر 42 عامًا ويعمل في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فعلاً بصفته رئيس قسم البحوث والإرشاد في الوزارة، إلا أنه لم يعترف بما نسب إليه، وذكر أن قاضيا شرعيا هو من طلب منه إبرام هذا العقد؛ لأنه لا يريد التدخل في مثل هذه الأمور، وأنه أجرى هذا التصرف نيابةً عنه لمعرفته به ومحبته لهذا القاضي، وليس لكونه رئيس لجنة اختيار وتأديب المأذونين. ولفت إلى أن استعماله الاستمارة القديمة التي تسلّمها من ذات القاضي؛ كان بسبب أن الأخير أفهمه أن الزوجين يريدان العقد بتاريخ قديم في غضون العام 2014، ووعده بأنه سيتصرف في الأمر بهذا الشأن. فأحالته النيابة العامة رئيس قسم البحوث والإرشاد المذكور للمحاكمة على اعتبار أنه، أولاً: ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو وثيقة عقد نكاح صادرة من إدارة المحاكم بوزارة العدل، بأن حرف الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه، وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح، ثانيًا: استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وأمرت بإخلاء سبيله. هذا بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، النظر في القضية وأرجأتها حتى جلسة 28 نوفمبر الجاري؛ وذلك لإعلان المتهم بأمر الإحالة.