سعدت كثيراً باختيار المجال القانوني والعدلي لتكريم المرأة البحرينية في يومها الموافق الأول من ديسمبر من كل عام.
وتشرفت بلقاء “لطيفة السويدي”، إحدى خريجات الدفعة الأولى لبرنامج “قضاة المستقبل”، دعوني أطلعكم على تجربتها، والتعرف على آمال القانونيات وتطلعاتهم المستقبلية.
أشادت “لطيفة” بجودة برنامج قضاة المستقبل، والذي أُعُد بطريقة موضوعية وشفافة يمكًن أفضل الكفاءات للوصول الى منصة القضاء. تقدم (400) شخص للبرنامج واجتاز الامتحان (70) فقط من ضمنهم “لطيفة”، نظراً لصعوبته وتنوعه حيث احتوى جوانب عملية وعلمية في القانون الدولي والجنائي والمدني والمنظمات الدولية، إضافة الى امتحانات القدرة وكتابة الأحكام، تحت إشراف لجنة من القضاة والمحامين والأكاديميين للتدقيق واختيار أفضل المترشحين.
من (70) شخصا نجح (12) مترشحا، (6) أناث، و(6) من الذكور دخلوا معترك
التدريب العملي المكثف في المحاكم مع القضاة، بحضور الجلسات وكتابة الأحكام ومناقشتها أمام لجنة محكمة، إضافة الى التدريب النظري في المعهد القضائي.
ومن (12) مترشحا، نجح (7) فقط، منهم “لطيفة”، وفي 11 أبريل 2016 صدر الأمر الملكي بتعيينها كقاضي بالمحكمة الكبرى المدنية، وبدأت مشوارها العملي في السلك القضائي ما يقارب أكثر من ثلاثة شهور.
تحديات العمل، توجزها “لطيفة” في عامل الوقت، فالقاضي أمامه كم هائل من القضايا ومطلوب منه السرعة والدقة في إصدار الأحكام أو القرارات، والخطأ مرفوض لارتباطه بحياة وحقوق وحريات الأفراد، ووقوعه يكلف حياة ومصير شخص، مثل خطأ الطبيب في غرفة العمليات.
والتحدي الآخر للمرأة هو تحقيق التوازن بين حياتها الأسرية والعملية، فطبيعة العمل تتطلب ساعات طويلة من العمل المكتبي والجهد الذهني.
تضيف “لطيفة” أن المجلس الأعلى للقضاء وضع رؤية 2030 ويقع على مسؤوليتنا تحقيقها بتطبيق سيادة القانون من خلال سلطة قضائية منجزة وفعالة. وهو التحدي الذي تواجهه كخريجة وقاضية جديدة في العمل.
وتستطرد: التحدي الأكبر هو تعزيز ثقة المجتمع في السلطة القضائية فيما يخص شؤون المرأة، من خلال منحنا الثقة الملكية بوصولنا لهذه المناصب، مما يحملنا مسؤولية كبيرة. فبقدر عطائنا ونجاحنا في العمل، نستطيع ان نثبت للمجتمع أن المرأة قادرة على تحمل مسؤوليات هذا المنصب. طبيعة العمل لا علاقة لها بالجانب العاطفي كما يظن الكثيرون، وإنما بفهم واقع القضية والمعرفة الجيدة بالقانون، إضافة الى شخصية القاضي ومهاراته الخاصة ومدى حرصه على تعزيز خبرته بكثرة الاطلاع على القضايا والتدريب الشخصي. وهو أكبر تحد أمامي في العمل حالياً.
أما الأمنيات، تؤكد “لطيفة” أهمية التدريب المستمر للوعي بمستجدات القوانين، والمجلس الأعلى للقضاء يقدم دعماً كبيراً في هذا الجانب، وتتمنى أن تكون هناك برامج زيارات لتبادل الخبرات للاطلاع على ممارسة العمل القضائي في الدول العربية والمتقدمة، مما يفتح مجالاً واسعاً للوقوف على النواقص واستكمالها، وتطوير العمل القضائي استناداً الى الخبرات المكتسبة. ولا يمكن الاستهانة بمسؤولية القاضي تجاه تطوير وتدريب نفسه بكثرة الاطلاع والقراءة.
وهو ما تحرص “لطيفة” عليه، خصوصا أنها تعمل في محكمة التنفيذ الأولى والمعنية بتنفيذ الأحكام الشرعية المتعلقة بالنفقات والزيارات والحضانة وتقسيم المسكن بين المطلقين، وهذا يتطلب حزما وحسن الاستماع لجميع الأطراف ومراعاة مصلحة الطفل، فهو الطرف الأضعف والأهم في القضية.
وختمت “لطيفة” حديثها بشكرها وتقديرها للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، والذي يشكل دافعاً ومشجعاً لبذل مزيد من العطاء لإثبات كفاءة المرأة وتميزها في العمل القانوني.