أقر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية مقترحاً بقانون يقضي بخفض تعرفة الكهرباء عن الاستخدام المنزلي للمواطن بواقع فلس واحد لكل وحدة ويزيد التعرفة على الأجانب بواقع 4 فلوس بعد 4 سنوات عما هو مخطط من قبل هيئة الكهرباء والماء.
ويطرح المقترح القانوني الفكرة ذاتها بالنسبة لتعرفة الماء، فيما قيد رسوم الفاتورة بـ 800 فلس فقط، مخالفاً خطوة الهيئة باستحداث رسوم بمقدار دينارين.
وأبدى نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات بهيئة الكهرباء والماء عدنان اعتراضاً كبيراً على المقترح، مشيراً إلى مضي شهر واحد فقط على تنفيذ وتقييم التعرفة الجديدة للكهرباء والماء.
وأضاف: بالرغم من أن خَفض تعرفة الكهرباء للشريحة الأولى للمواطنين (من صفر إلى 3000 وحدة) من 3 فلوس إلى 2 فلس سيؤدي إلى خفض فاتورة المواطن الشهرية بمبلغ ثلاثة دنانير كحد أقصى، وهذا المبلغ ليس بالكثير إذا ما قسناه على مستوى المواطن.
واستطرد: لن يكون في صالح الهيئة إذا ما قيس على مستوى جميع المواطنين، إذ سيؤدي إلى خفض قيمة المبيعات بنحو 5.4 ملايين دينار سنوياً كحد أقصى.
وأشار إلى أن خفض التعرفة للمواطن سيؤثر سلباً على عملية الترشيد التي توليها الهيئة والدولة الكثير من الاهتمام وتخصص لها موازنة كبيرة سنوياً.
من جهته، أشار النائب محمد ميلاد إلى أن هيئة الكهرباء والماء زادت رسومها المحصلة بمقدار 7 ملايين و200 ألف سنوياً مع استحداث رسوم العدادين بواقع دينارين لكل فاتورة.
وقال: إن مجلس النواب يملك صلاحية تحديد الرسوم أو تفويض الحكومة بتحديدها، ونحن اليوم “لا نريد أن نفوض بل نحدد”.