شهدت جلسة النواب الاعتيادية أمس مزاداً علنيا لرفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين واقترح بعضهم زيادته إلى 600 أو800 دينار، وانتهى الجدل بإقرار 400 دينار لموظفين المدنيين و600 دينار لموظفي المؤسسات العسكرية كمقترح أحيل للحكومة من أجل صياغته.
وصوت النواب بأغلبية ساحقة على المقترح القانوني ورفضوا جميع التحفظات الحكومية على الخطوة.
وقال النائب محمد الأحمد: إن الحد الأدنى للتقاعد أقر بواقع 200 دينار في العام 2008، معتبراً أن جميع المبررات التي ساقتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن المقترح غير مقبولة، فما يطرح اليوم ليس مطالبة بميزة أو علاوة إضافية.
وأضاف: سنتصدى لأي محاولة للمساس بحقوق المتقاعدين.. الحد الأدنى لمعاشات التقاعد هي الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وطالب النائب مجيد العصفور برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 400 دينار، وليس 300 دينار كما أوصت لجنة الخدمات في تقريرها بشأن المقترح القانوني.
وأضاف: إن دراسة تعتمدها المؤسسات الرسمية لاحتساب خط الفقر انتهت إلى تقديره بـ 377 دينارا في العام 2003، فهل يجوز بعد مرور هذه السنوات اعتماد 300 دينار كحد أدنى للمعاشات التقاعدية؟
ورفع النائب عادل العسومي من السقف المطلوب لرواتب التقاعد، قائلاً: طموحنا يجب ألا يقتصر بأن يعيش المتقاعد في إطار خط الفقر، فالمتقاعد هو من بنى وعلم، ويجب أن نقف معه بعيداً عن آراء الجهات الرسمية، والموقف المرتقب لمجلس الشورى.
وأضاف العسومي: لنعمل ما علينا، ولنترك مجلس الشورى يأخذ ما يرى من موقف صائب، دعونا نبعث رسالة للحكومة والشورى.
وانتقد النائب جلال المحفوظ مواقف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي تشير دائماً إلى عجز مرتقب لصناديق التقاعد في المستقبل البعيد.
واستطرد: يتحدثون دائماً عن عجز، فيما الواقع يؤكد أن الخبير الاكتواري هو “العاجز”.
واستهجن المحفوظ ما طرحه بعض زملائه من إشارة لإمكان رفض المقترح من قبل مجلس الشورى، مشيراً إلى “أننا نمثل الشعب وعلينا أن نعمل لصالحه”.
فرد عليه رئيس المجلس أحمد الملا قائلاً: مجلس الشورى أيضاً يمثل الشعب... وأجاب المحفوظ: نحن منتخبون.