أقرَّ مجلس النواب بالأمس مقترحًا قانونيًّا يُوسِّع من صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في المساءلة وحماية المال العام، و”معاونة” مجلس النواب في مهمة الرقابة والمحاسبة.
وينص التعديل التشريعي بأن يتولى الديوان إبلاغ الجهات بالمخالفات التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ ما يلزم لتصحيح الإجراءات الإدارية وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
وتحفظ ديوان الرقابة المالية والإدارية على الخطوة، قائلاً: لعلّ من الأجدى لمجلس النواب أن يمارس صلاحياته الرقابية بفعالية على الجهات الخاضعة للرقابة، وذلك حتى تتعامل مع ملاحظات الديوان وتوصياته بجدية، لاسيما التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بحيادية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية – التي تولّت دراسة المقترح القانوني- علي العطيش أن التشريع سيضيف الكثير إلى العمل الرقابي في البحرين.
فيما اعتبر النائب علي بوفرسن أن تحويل المقترح القانوني إلى اللجنة التشريعية والقانونية كان خطأً من الأساس، وأن المقترح يجب أن يحوّل إلى اللجنة المالية والاقتصادية كونها صاحب الاختصاص بموضوعات الرقابة.
وأضاف: بناءً على هذا الخطأ، فإن توصية اللجنة القانونية والتشريعية بالموافقة على المقترح تعد باطلة.
وأكد بوفرسن أن ديوان الرقابة المالية والإدارية ليس الجهة مختصة بالتحقيق الجنائي، بل إنها من اختصاص الوزير المعني والذي حدثت المخالفة في إطار دائرة مسؤوليته السياسية. فيما رأى النائب محمد ميلاد أن المقترح سليم من الناحية القانونية والدستورية.