رفض مجلس النواب تعديلاً تشريعيًّا يضع قيدًا زمنيًّا يشترط مرور عشر سنوات على الأقل على اكتساب الجنسية البحرينية للحصول على وظيفة عامة مع وضع استثناء لمواطني دول مجلس التعاون الحاصلين على الجنسية.
واستشهد عدد من نواب بموقف ديوان الخدمة المدنية الذي أكد أن الدستور وقانون الخدمة المدنية لا يميزان بين المواطنين في التوظيف ولم يفرق بين الجنسية البحرينية الأصلية أو المكتسبة لا من قريب أو بعيد.
وأظهر نواب تحفظوا مسبقًا على مراسيم مملكة البحرين بشأن اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، ميلاً مفاجئًا إلى الاتفاقيات الدولية المؤكدة حقوق الإنسان ووجوب المساواة في كل الأحوال والظروف.
وأكد النائب علي بوفرسن أن اللجنة التشريعية والقانونية المعنية بدراسة التشريع وإصدار توصيه بخصوصه قد عمدت إلى تقسيم الناس إلى درجتين وفئتين.
وشارك وزير التربية والتعليم النائب بوفرسن رأيه في وجود إشكال دستوري في التشريع، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحفظ على تمرير التشريع.
وأكد النائب محمد المعرفي أن اللجنة المعنية لم توفق في توصيتها وهنالك مخالفات دستورية واضحة.
وشهدت الجلسة مداخلة غاضبة من النائب الثاني عبدالحليم مراد الذي تساءل عن الأشخاص الذين خربوا وحاصروا مستشفى السلمانية وعطلوا المدارس في 2011؟
ودعا مراد إلى عدم تقسيم البلد والبحرينيين ومعاملة مكتسبي الجنسية كما المواطنين.