قال النائب عبدالرحمن بومجيد إن اللجنة المالية والاقتصادية لم تنظر بعين الاعتبار لأهداف ومبررات مشروع إنشاء صندوق لدعم رواتب موظفي القطاع الخاص ومعاشات المتقاعدين عندما أقرت توصيتها بعدم الموافقة.
وتلا النائب عبدالرحمن بومجيد أهداف التشريع ممثلة في زيادة الحد الأدنى لموظفي القطاع الخاص وأصحاب المعاشات، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتحقيق المساواة بين المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرواتب.
ورأى بومجيد أن اللجنة المالية والاقتصادية لم تأتِ بمبررات منطقية وجنحت إلى الحديث عن الزيادات التي طرأت على رواتب موظفي القطاع الحكومي.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي لن يستوعب المزيد من الخريجين في السنوات المقبلة، ولذا وجب دعم انخراط البحرينيين في القطاع الخاص.
ولفت إلى وجود بحرينيين يعملون في القطاع الخاص برواتب تصل إلى 150 دينارًا فقط. ودعا النائب محمد المعرفي زملاءه إلى الموافقة على التشريع لما فيه من فائدة في تعزيز كرامة المواطن البحريني على أرضه.