أبوظبي - صندوق النقد العربي: كشفت موازنات العام 2016 في دول مجلس التعاون الخليجي، عن توجيه الإنفاق العام فيها إلى دعم المشروعات التي تزيد التنويع الاقتصادي، وتقلل تأثر الاقتصادات الوطنية بتقلبات الأسعار العالمية للنفط، حسب تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” الذي أصدره صندوق النقد العربي.
ورصد التقرير إجراءات وسياسات اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي بهدف إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني لدول مجلس “التعاون” تقلل اعتمادها على الإيرادات النفطية، من خلال تعزيز دور القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وقال التقرير إن حكومات دول مجلس “التعاون” تركز حاليًّا على أولويات الإنفاق الاستثماري ورفع مستوى كفاءته. ففي السعودية، تضمنت حزم سياسات التصحيح المالي خلال 2016، مراجعة المشروعات الحكومية ونطاقها وأولوياتها، لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، ولتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في المشروعات والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، في قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية، والبلدية، والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 % في دول “التعاون” خلال 2018، سيبدأ بمجموعة سلع وخدمات، باستثناء المرتبطة بقطاعي التعليم والصحة و100 سلعة غذائية، على أن يسبقها قيام دول المجلس بتوحيد سياساتها الضريبة. وتشير التقديرات الرسمية المبدئية إلى أن العائدات المتوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدر بنحو 10 إلى 12 مليار درهم، في عامها الأول.
وقال الصندوق إن “فرض هذه الضريبة سيوفر عائدات تدعم الإيرادات العامة لدول المجلس، وتقلل مستوى التقلبات التي تتعرض لها”. وأضاف أن دول “التعاون” تكثف جهودها خلال العام الجاري لتبني حزم واسعة النطاق من سياسات التصحيح المالي تنصب بشكل رئيسي على أربعة محاور، تشمل تنويع مصادر الإيرادات العامة، وضبط مستويات الإنفاق، ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، والاهتمام بالتخطيط المالي، بهدف ضمان استمرارية قيام السياسة المالية بدورها الرئيسي في حفز الطلب المحلي، مع عدم الإخلال باعتبارات ضبط أوضاع الموازنات المالية.
وأرجع الصندوق تلك الإجراءات إلى أسعار النفط العالمية التي تراجعت من نحو 96 دولارًا للبرميل في 2014 إلى نحو 50 دولارًا في 2015، فانخفضت إيرادات دول مجلس “التعاون” من النفط بنسبة 42 %، لتتحول دول “التعاون”، للمرة الأولى منذ سنوات، من تحقيق فوائض مالية إلى تسجيل عجز، انعكس بدوره على آفاق النمو في الأجل القصير.
وفي ظل توقعات بانخفاض الأسعار العالمية للنفط خلال الأعوام المقبلة، ثارت تساؤلات حول قدرة السياسة المالية لدول “التعاون” على المواءمة بين دورها الأساسي الداعم للنمو من جهة، والسعي نحو ضمان الاستدامة المالية من جهة أخرى.
واستعرض الصندوق تلك المحاور، قائلاً “يعتبر الاهتمام بتعزيز الإيرادات غير النفطية على رأس أولويات المالية العامة في دول مجلس التعاون، التي تسعى نحو إعادة هيكلة الموارد العامة بزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، لتقليل الآثار المستقبلية المحتملة لعجز الموازنة على الاستقرار المالي والاقتصادي”.
وفي هذا الإطار، تعتمد دول المجلس بشكل رئيسي على الضرائب الجمركية كمصدر رئيسي من مصادر الإيرادات الضريبية، لكن دول المجلس اتجهت، مؤخرًا، إلى البدء في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة 69، التي اقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ36، التي عقدت في مدينة الرياض العام 2015.
وتابع الصندوق أن الموازنات التي تم الإعلان عنها خلال 2016 تضمنت إجراءات للحد من مستويات الإنفاق.